مقيم معتمد فى السعودية: شركتي عندها عقود بملايين.. هل قيمة العقود تدخل بالكامل في قيمة الشركة؟

مقيم معتمد فى السعودية قد يواجه كثيرا سؤالا من اصحاب الشركات بصيغة تبدو منطقية للوهلة الاولى: شركتي لديها عقود قائمة بقيمة 30 مليون ريال، اذن هذه العقود ترفع قيمة شركتي بـ30 مليون ريال، صحيح؟ الاجابة المختصرة: لا. وجود العقود قد يرفع قيمة الشركة بالفعل، لكن اجمالي قيمة العقود لا يضاف مباشرة الى قيمة الشركة.

فاذا وقعت شركة مقاولات عقدا بقيمة 20 مليون ريال، فهذا لا يعني انها اصبحت تملك اصلا قيمته 20 مليون ريال. الشركة ستتحمل تكاليف عمالة ومواد ومقاولين وتمويل ومصاريف ادارية لتنفيذ العقد، وقد يستغرق التنفيذ عدة سنوات، كما توجد مخاطر مرتبطة بالتحصيل والتاخير والتنفيذ.

لذلك عند قيام مقيم معتمد فى السعودية بتحليل الشركة، يكون السؤال الاهم ليس: كم تبلغ قيمة العقود؟ ولكن: كم من المنافع والتدفقات النقدية المستقبلية ستولدها هذه العقود للشركة بعد تحمل تكاليف ومخاطر التنفيذ؟

وهذه النقطة تصبح اكثر اهمية عند تقييم الشركات والمؤسسات في السعودية بغرض البيع او دخول مستثمر او تخارج الشريك، لان الخطا في التعامل مع العقود قد يؤدي الى تضخيم قيمة الشركة بصورة كبيرة.

العقد بـ20 مليون لا يعني ان قيمة الشركة زادت 20 مليون

لنفترض ان شركتك وقعت عقدا بقيمة 20 مليون ريال. قد يقول احد الشركاء: الشركة اصبح لديها عقد مضمون بـ20 مليون، وبالتالي يجب اضافة كامل المبلغ الى قيمة الشركة.

لكن مقيم معتمد فى السعودية لن يتعامل مع العقد بهذه الصورة، لان مبلغ 20 مليون يمثل قيمة الايرادات التعاقدية وليس صافي المنفعة الاقتصادية التي ستعود على الشركة.

فلو كانت تكاليف تنفيذ العقد 17 مليون ريال، فإن الهامش المتوقع قبل بعض المصروفات الاخرى يبلغ 3 ملايين ريال فقط. ولو احتاج العقد الى تمويل راس مال عامل مرتفع او ضمانات بنكية او استثمارات اضافية، فقد تنخفض المنفعة الاقتصادية اكثر.

وهنا تظهر اهمية التحليل الذي يقوم به مقيم معتمد فى السعودية، لان قيمة الشركة ترتبط بالمنافع الاقتصادية والتدفقات النقدية المتوقعة وليس باجمالي قيمة العقود وحدها.

ما الذي يبحث عنه مقيم معتمد فى السعودية داخل العقود؟

وجود عقد موقع لا يكفي وحده للحكم على مقدار تاثيره في القيمة. عند تحليل العقود القائمة يحتاج مقيم معتمد فى السعودية الى فهم مجموعة من العناصر، اهمها:

• اجمالي قيمة العقد.
• الجزء الذي تم تنفيذه حتى تاريخ التقييم.
• القيمة المتبقية من الاعمال Backlog.
• هامش الربح المتوقع من الجزء المتبقي.
• مدة تنفيذ العقد.
• جدول الدفعات والتحصيل.
• تكلفة التمويل وراس المال العامل المطلوب.
• احتمال التاخير او وجود غرامات.
• قدرة الشركة التشغيلية على تنفيذ العقد.
• مخاطر العميل او الجهة المتعاقد معها.
• شروط الالغاء والتجديد والتمديد.

وبعد تحليل هذه العناصر يستطيع مقيم معتمد فى السعودية تحديد كيفية انعكاس العقود على التوقعات المالية والقيمة الاقتصادية للشركة.

الفرق بين قيمة العقد والايراد والربح والتدفق النقدي

من اكثر اسباب الخلاف عند تقييم الشركات الخلط بين اربعة ارقام مختلفة: قيمة العقد، والايراد، والربح، والتدفق النقدي.

قيمة العقد هي القيمة الاجمالية المتفق عليها بين الشركة والعميل. اما الايراد فهو الجزء الذي يتم الاعتراف به وفقا لطبيعة الالتزامات والاعمال المنفذة والمعالجة المحاسبية المناسبة. ويمكن الرجوع الى متطلبات الاعتراف بالايراد في IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers.

اما الربح فهو ما يتبقى بعد خصم التكاليف والمصروفات المرتبطة بتحقيق الايرادات، بينما التدفق النقدي يعكس حركة النقد الفعلية وتوقيت التحصيل والسداد.

ولهذا قد يكون لدى الشركة عقد بقيمة 50 مليون ريال، لكنها تحتاج الى تمويل ملايين الريالات لتنفيذه قبل تحصيل مستحقاتها. وقد تكون الشركة رابحة محاسبيا لكنها تعاني من ضغط نقدي كبير.

وهذا هو السبب في ان مقيم معتمد فى السعودية لا يقرأ الصفحة الاولى من العقد ويضيف قيمته الى الشركة، بل يحلل اثر العقد على التدفقات النقدية المستقبلية.

مثال: شركتي عندها عقود بـ50 مليون.. كم تضيف لقيمتها؟

لنفترض ان شركة لديها ثلاثة عقود قائمة يبلغ اجمالي قيمتها 50 مليون ريال، والمتبقي من الاعمال غير المنفذة حتى تاريخ التقييم 30 مليون ريال.

اذا كان هامش التشغيل المتوقع على الاعمال المتبقية 15%، فهذا يعني ان الهامش التشغيلي المتوقع يبلغ نحو 4.5 مليون ريال قبل مراعاة بعض المصروفات والاستثمارات والضرائب او الزكاة والتمويل وراس المال العامل بحسب طبيعة الشركة.

هنا لا يقول مقيم معتمد فى السعودية ان العقود اضافت 30 مليون ريال الى قيمة الشركة، بل يقوم بادخال الايرادات والتكاليف والتدفقات المرتبطة بالعقود ضمن التوقعات المالية المناسبة، ثم يتم تقدير قيمتها الحالية مع مراعاة المخاطر.

وقد تكون القيمة الاقتصادية الناتجة عن هذه العقود اعلى او اقل بحسب جودة العقود وهوامشها ومددها واحتمالات التجديد ومستوى المخاطر.

هل العقد الموقع اقوى من المبيعات المتوقعة فقط؟

في العادة، وجود عقد فعلي قابل للتنفيذ يمكن ان يعطي دعما اكبر للتوقعات من مجرد قول الادارة انها تتوقع تحقيق مبيعات معينة، لكن مقيم معتمد فى السعودية لا يفترض تلقائيا ان كل عقد سيولد التدفقات المتوقعة دون مخاطر.

على سبيل المثال، هناك فرق كبير بين شركة تقول: “نتوقع مبيعات 40 مليون ريال العام القادم”، وشركة لديها عقود فعلية قائمة تدعم جزءا كبيرا من هذه المبيعات. الحالة الثانية تعطي التوقعات دعما افضل، بشرط تحليل شروط العقود وقدرة الشركة على التنفيذ.

لذلك العقود قد تزيد من وضوح الايرادات المستقبلية Revenue Visibility وتقلل درجة عدم اليقين، وهو ما قد يدعم تقييم الشركة بصورة غير مباشرة.

هل العقود نفسها تعتبر اصلا غير ملموس؟

ليس كل عقد تجاري يظهر تلقائيا كاصل مستقل تضاف قيمته فوق قيمة الشركة. هذه نقطة مهمة يجب ان ينتبه اليها اي صاحب شركة عند التعامل مع مقيم معتمد فى السعودية.

في بعض سياقات التقييم والمحاسبة قد توجد علاقات تعاقدية مع العملاء او حقوق تعاقدية يمكن تحليلها كاصول غير ملموسة اذا توافرت الشروط المناسبة، لكن يجب تجنب احتساب نفس المنفعة مرتين.

فاذا كانت التدفقات الناتجة عن العقود قد دخلت بالفعل ضمن نموذج التدفقات النقدية للشركة، فلا يصح ببساطة حساب قيمة مستقلة للعقود ثم اضافتها مرة اخرى الى قيمة الشركة، لان ذلك قد يؤدي الى Double Counting وتضخيم النتيجة.

ويمكن مراجعة الاطار العام لمناهج واسس التقييم لدى International Valuation Standards Council، كما يمكن الاطلاع على المعلومات المهنية والتنظيمية في المملكة من خلال الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

العقود طويلة الاجل قد ترفع قيمة الشركة ولكن بشروط

العقد طويل الاجل قد يكون نقطة قوة حقيقية. اذا كانت الشركة لديها عقود تمتد لثلاث او خمس سنوات مع عملاء ذوي ملاءة مالية جيدة وهوامش ربح مناسبة، فقد يمنح ذلك مقيم معتمد فى السعودية اساسا افضل لتقدير جزء من الايرادات المستقبلية.

لكن طول مدة العقد وحده ليس كافيا. عقد طويل الاجل به هامش ضعيف او اسعار ثابتة في بيئة ترتفع فيها التكاليف قد يتحول من ميزة الى عبء. كذلك يجب مراجعة امكانية تعديل الاسعار وشروط التجديد والانهاء والغرامات.

لذلك يوجد فرق بين قيمة العقد الاسمية وبين القيمة الاقتصادية للعقد. وهذا الفرق من اهم الامور التي يجب فهمها قبل بيع الشركة او دخول مستثمر.

ماذا يحدث للعقود عند تخارج الشريك؟

تزداد حساسية الموضوع عندما يكون الغرض من التقييم هو تقييم حصة الشريك عند التخارج فى السعودية. فقد يقول الشريك المتخارج: انا ساهمت في الحصول على عقود قيمتها 40 مليون ريال، ولذلك يجب ان احصل على نسبتي من الـ40 مليون.

لكن هذه ليست الطريقة الصحيحة لتحديد قيمة حصة الشريك. اذا كانت العقود مملوكة للشركة ومستمرة بعد التخارج، فإن اثرها الاقتصادي ينعكس على قيمة الشركة وفقا للمنافع المستقبلية المتوقعة منها، ومن ثم ينعكس على قيمة الحصة محل التقييم.

وهنا يحتاج مقيم معتمد فى السعودية الى فصل ثلاثة امور مختلفة: قيمة الشركة، وقيمة حصة الشريك، والمستحقات المالية الاخرى للشريك خارج قيمة الحصة.

ويمكن قراءة مقال اريد اخراج شريك من الشركة.. ما الحل؟ لفهم العلاقة بين التقييم والتخارج بصورة اوسع.

العقود ليست وحدها التي تحدد قيمة الشركة

حتى لو كانت الشركة تمتلك محفظة عقود قوية، فإن مقيم معتمد فى السعودية ينظر الى الشركة كوحدة اقتصادية متكاملة. فقد تكون العقود ممتازة ولكن الشركة لديها ديون مرتفعة، او مشكلات تحصيل، او نقص في راس المال العامل، او اعتماد كبير على موظفين محددين.

وفي المقابل، قد تكون قيمة العقود الحالية محدودة لكن الشركة تمتلك علامة قوية وقاعدة عملاء كبيرة ونسب تجديد مرتفعة وقدرة مستمرة على الحصول على عقود جديدة.

لذلك عند تقدير قيمة الشركة لا يكفي تصوير ملف العقود ووضع مجموع قيمتها في تقرير التقييم. المطلوب هو فهم كيف تتحول هذه العقود الى ارباح وتدفقات نقدية وقيمة اقتصادية للملاك.

ويمكن الاطلاع ايضا على مقالات سليمان للتقييم عن تقييم الشركات والحصص وعلى موقع تقييمك للاستشارات لمزيد من الموضوعات المتعلقة بتقييم الشركات ودخول وتخارج الشركاء.

كيف تؤثر العقود على قيمة الشركة عند استخدام التدفقات النقدية المخصومة DCF؟

عند تطبيق منهج التدفقات النقدية المخصومة، لا يقوم مقيم معتمد فى السعودية باضافة قيمة العقود الى الشركة بصورة منفصلة، بل يتم تحويل العقود الى توقعات تشغيلية ومالية تدخل ضمن النموذج.

على سبيل المثال، اذا كانت الشركة لديها عقود قائمة تدعم ايرادات السنوات الثلاث القادمة، فيتم تقدير الايرادات المتوقعة من هذه العقود، ثم خصم تكاليف التنفيذ والمصاريف التشغيلية والضرائب او الزكاة والاستثمارات وراس المال العامل، للوصول الى التدفقات النقدية الحرة.

بعد ذلك يتم خصم هذه التدفقات بمعدل يعكس مخاطر الشركة والنشاط. وهنا يظهر الفرق الحقيقي بين مجرد وجود عقود وبين القيمة الاقتصادية الناتجة عنها.

فالعقد الذي قيمته 10 ملايين ريال وقد يولد تدفقا نقديا صافيا بقيمة مليون ريال لا يساوي عقدا اخر بنفس القيمة الاسمية لكنه يولد 3 ملايين ريال من التدفقات النقدية.

ولهذا فإن مقيم معتمد فى السعودية يهتم بجودة العقود وهوامشها وتوقيت تحصيلها اكثر من الاهتمام بالرقم الاسمي للعقد وحده.

العقود قد تقلل المخاطر وترفع القيمة بطريقة غير مباشرة

واحدة من اهم النقاط التي يغفل عنها كثير من اصحاب الشركات هي ان العقود لا تؤثر فقط على الايرادات، بل قد تؤثر ايضا على مستوى المخاطر.

وجود عقود طويلة الاجل مع جهات قوية وموثوقة قد يمنح مقيم معتمد فى السعودية ثقة اكبر في توقعات الايرادات المستقبلية، مقارنة بشركة تعتمد على مبيعات غير متكررة او طلبات غير مؤكدة.

هذا الاستقرار قد ينعكس على التقييم من خلال انخفاض درجة عدم اليقين، لكنه لا يعني بالضرورة خفض معدل الخصم بصورة مباشرة دون مبرر. يجب ان يكون التحليل متكاملا ويشمل مخاطر القطاع وحجم الشركة وتركيز العملاء والتمويل وجودة الادارة.

ماذا لو كانت العقود قابلة للالغاء؟

ليس كل عقد موقع يتمتع بنفس القوة. بعض العقود تتضمن شروطا تسمح للعميل بالالغاء او التوقف او تعديل الكميات.

لذلك عند قيام مقيم معتمد فى السعودية بتحليل العقود، يجب مراجعة شروط الالغاء والفسخ والجزاءات والتمديد والتجديد، لان عقدا بقيمة 30 مليون ريال قابل للالغاء بسهولة ليس مساويا لعقد ملزم وقابل للتنفيذ بقوة.

كذلك يجب النظر الى التاريخ العملي للعلاقة مع العميل. اذا كانت الشركة قد تعاملت مع العميل لسنوات وكان معدل التجديد مرتفعا، فقد يدعم ذلك التوقعات المستقبلية بدرجة اكبر.

هل العقود مع الجهات الحكومية ترفع قيمة الشركة اكثر؟

قد يرى البعض ان وجود عقود حكومية يعني تلقائيا قيمة اعلى، لكن مقيم معتمد فى السعودية لا ينظر فقط الى اسم الجهة المتعاقد معها.

العقود الحكومية قد تتميز بجودة الطرف المقابل وقوة الالتزام، لكنها قد تواجه ايضا دورات تحصيل اطول او متطلبات ضمانات او شروط تنفيذ دقيقة. لذلك يجب تحليل كل عقد بحسب طبيعته.

المهم هو الجمع بين جودة العميل، وهامش العقد، وفترة التنفيذ، وتوقيت التحصيل، ومدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.

هل العقود المتكررة افضل من العقود الفردية؟

في كثير من الحالات، العقود المتكررة تعطي رؤية افضل لاستدامة النشاط. ولهذا يهتم مقيم معتمد فى السعودية بمعرفة ما اذا كانت الشركة تعتمد على مشروع واحد ضخم او تمتلك محفظة عقود متجددة مع عدة عملاء.

شركة لديها عقد واحد بقيمة 50 مليون ريال قد تكون اكثر خطورة من شركة لديها عشرة عقود مجموعها 30 مليون ريال موزعة على عملاء مختلفين، خصوصا اذا كان العقد الواحد يمثل معظم ايرادات الشركة.

تنويع العقود يقلل مخاطر الاعتماد على عميل واحد، وهذا قد يدعم القيمة بصورة غير مباشرة.

تركيز العملاء قد يخفض اثر العقود على قيمة الشركة

لو كانت 70% من قيمة العقود مرتبطة بعميل واحد، فهذا يمثل خطرا يجب ان يدرسه مقيم معتمد فى السعودية بعناية.

قد تكون الشركة تحقق نتائج ممتازة حاليا، لكن فقدان هذا العميل قد يؤثر بصورة كبيرة على الايرادات والتدفقات النقدية. لذلك فإن تركيز العملاء يعتبر من اهم المخاطر التي يتم تحليلها عند التقييم.

ولهذا ليس المهم فقط عدد العقود، بل توزيعها وجودتها واستمراريتها.

ماذا عن العقود التي لم يبدأ تنفيذها بعد؟

العقود التي تم توقيعها ولم يبدأ تنفيذها بعد قد تكون جزءا مهما من Backlog الشركة، لكن مقيم معتمد فى السعودية يحتاج الى التحقق من جاهزية التنفيذ.

يتم النظر الى التمويل المطلوب، والعمالة، والمعدات، والتراخيص، والضمانات، والقدرة التشغيلية. اذا كانت الشركة لا تملك الموارد اللازمة لتنفيذ العقد، فقد تكون القيمة المتوقعة منه اقل مما يعتقده المالك.

كما يجب التاكد من ان العقد ليس مشروطا بموافقات او تمويل او اجراءات لم تكتمل بعد.

هل العقود غير المنفذة تعتبر ايرادا مستقبليا مؤكدا؟

ليس بالضرورة. وجود عقد يدعم التوقعات، لكنه لا يحول الايراد المستقبلي الى مبلغ مؤكد بنسبة 100%.

لذلك قد يقوم مقيم معتمد فى السعودية بتطبيق سيناريوهات مختلفة، مثل سيناريو اساسي ومتحفظ ومتفائل، خصوصا اذا كانت هناك مخاطر تنفيذ او تحصيل واضحة.

هذه الطريقة تساعد في الوصول الى قيمة اكثر واقعية وتعكس نطاق المخاطر بصورة افضل.

تاثير العقود عند تقييم حصة الشريك المتخارج

عند وجود تخارج شريك من شركة لديها عقود قائمة، تظهر اسئلة اضافية. هل الشريك المتخارج يستفيد من العقود التي ستنفذ بعد خروجه؟ وهل تدخل العقود في حساب حصة الشريك عند الخروج؟

الاجابة تعتمد على تاريخ التقييم واساس القيمة. اذا كانت العقود قائمة ومملوكة للشركة في تاريخ التقييم، فإن اثرها الاقتصادي قد يدخل ضمن قيمة الشركة، وبالتالي ينعكس على تقدير قيمة حصة الشريك.

لكن هذا لا يعني ان الشريك يحصل على نسبة من اجمالي قيمة العقود نفسها. ما يهم هو قيمة الشركة الناتجة عن التدفقات المستقبلية بعد خصم التكاليف والمخاطر.

وهنا يكون دور مقيم معتمد فى السعودية في فصل قيمة الحصة عن باقي مستحقات الشريك عند الخروج من الشركة مثل الحساب الجاري او توزيعات الارباح المستحقة او القروض المقدمة للشركة.

الحساب الجاري للشريك والعقود القائمة

في بعض الشركات، يخلط الشركاء بين الحساب الجاري للشريك عند التخارج وبين قيمة حصته.

لو كان للشريك حساب جار دائن بمليون ريال، فهذا المبلغ قد يمثل التزاما على الشركة تجاه الشريك، لكنه ليس بالضرورة جزءا من قيمة الحصة نفسها.

لذلك عند قيام مقيم معتمد فى السعودية بتقييم حصة شريك متخارج، يتم النظر الى قيمة حقوق الملكية، ثم التعامل مع الحسابات الجارية والمستحقات الاخرى بحسب طبيعتها.

وهذا مهم جدا اذا كانت الشركة لديها عقود كبيرة، لان التدفقات المستقبلية الناتجة عن العقود يجب الا تختلط بالمبالغ المستحقة فعليا للشريك.

قرض الشريك للشركة عند التخارج

اذا قدم الشريك قرضا للشركة، فإن قرض الشريك للشركة عند التخارج يحتاج الى معالجة منفصلة عن قيمة الحصة.

قد تكون قيمة حصة الشريك 3 ملايين ريال، ولديه في الوقت نفسه قرض مستحق على الشركة بقيمة 500 الف ريال. هنا يجب التفرقة بين الملكية والدين.

وجود العقود قد يحسن قدرة الشركة على سداد القرض، لكنه لا يجعل القرض جزءا من قيمة الحصة.

الاطراف ذات العلاقة عند التخارج

يحتاج مقيم معتمد فى السعودية ايضا الى مراجعة الاطراف ذات العلاقة عند التخارج، خصوصا اذا كانت هناك تعاملات بين الشركة وشركات اخرى يملكها الشركاء.

قد توجد عقود توريد او خدمات بين الشركة وشركة مرتبطة باحد الشركاء، وقد تكون الاسعار غير سوقية. في هذه الحالة يجب تعديل النتائج للوصول الى ربحية طبيعية Normalized Earnings.

هذا التحليل مهم لان قيمة العقود قد تبدو قوية على الورق، لكن اذا كانت مرتبطة بمعاملات غير مستقلة فقد تحتاج الى اعادة تقييم.

ديون الشركة عند تخارج الشريك

من الاخطاء الشائعة النظر الى العقود دون النظر الى ديون الشركة عند تخارج الشريك.

قد تكون الشركة لديها عقود مستقبلية بقيمة 40 مليون ريال، لكنها تحمل قروضا والتزامات بقيمة 15 مليون ريال. في هذه الحالة، قيمة حقوق الملكية قد تكون اقل كثيرا من قيمة النشاط التشغيلي.

لذلك يفرق مقيم معتمد فى السعودية بين Enterprise Value وEquity Value، ثم يتم تحديد قيمة الحصة وفقا لحقوق الملكية وليس لقيمة العقود الاجمالية.

المصروفات المستحقة للشريك عند التخارج

قد تظهر ايضا المصروفات المستحقة للشريك عند التخارج او مبالغ دفعها الشريك نيابة عن الشركة. يجب توثيق هذه البنود وفصلها عن قيمة الحصة اذا كانت تمثل التزاما فعليا على الشركة.

وهذه النقطة مهمة في النزاعات، لان بعض الشركاء يخلطون بين قيمة الشركة وبين كل مبلغ يرون انه مستحق لهم.

لماذا قد يختلف مقيمان في تقدير اثر نفس العقود؟

قد يراجع مقيم معتمد فى السعودية نفس العقود ويصل الى نتيجة مختلفة عن مقيم اخر بسبب اختلاف الافتراضات حول الهوامش او مخاطر التنفيذ او معدل الخصم او نسب التجديد.

الاختلاف لا يعني دائما ان احدهما خاطئ، لكن يجب ان تكون الافتراضات واضحة وقابلة للدفاع.

اذا افترض احد التقييمات هامش 20% بينما التاريخ الفعلي للشركة يظهر 8% فقط، فيجب وجود مبرر قوي لهذه الزيادة.

5 اخطاء ترفع قيمة العقود بصورة وهمية

• اضافة كامل قيمة العقود الى قيمة الشركة.
• تجاهل تكلفة التنفيذ.
• افتراض تحصيل كل العقود دون مخاطر.
• احتساب قيمة العقود داخل DCF ثم اضافتها مرة اخرى كاصل مستقل.
• تجاهل الديون وراس المال العامل المطلوب لتنفيذ العقود.

تجنب هذه الاخطاء يساعد مقيم معتمد فى السعودية على الوصول الى قيمة اكثر دقة وعدالة.

متى تصبح العقود نقطة قوة حقيقية في التقييم؟

تكون العقود نقطة قوة حقيقية عندما تجمع بين عدة عوامل:

• عملاء ذوو ملاءة قوية.
• هوامش ربح جيدة.
• شروط تحصيل مناسبة.
• قدرة تشغيلية مؤكدة.
• تنوع العملاء.
• معدل تجديد مرتفع.
• مخاطر تنفيذ منخفضة.

عند اجتماع هذه العناصر، يمكن ان تدعم العقود قيمة الشركة بصورة واضحة، ويصبح لدى مقيم معتمد فى السعودية اساس اقوى للتوقعات المستقبلية.

كيف يراجع مقيم معتمد فى السعودية العقود قبل اعتماد اثرها على قيمة الشركة؟

حتى تكون العقود مؤثرة بصورة حقيقية في التقييم، لا يكفي مجرد تقديم نسخة من العقد. عادة يحتاج مقيم معتمد فى السعودية الى مراجعة مجموعة من المستندات المرتبطة به، مثل اوامر الاسناد، نسب الانجاز، المستخلصات، التحصيلات، الضمانات، خطابات التمديد، واي مطالبات او نزاعات قائمة.

الهدف هو التحقق من ان العقد ليس مجرد رقم مكتوب، بل التزام قابل للتنفيذ وله اثر مالي يمكن قياسه. وكلما كانت المستندات اوضح، كان من السهل على مقيم معتمد فى السعودية ربط العقود بالتدفقات النقدية المستقبلية بطريقة اكثر واقعية.

ماذا لو كانت العقود بمبالغ كبيرة لكن هوامشها ضعيفة؟

قد يكون لدى الشركة عقود بمئات الملايين، لكن هوامش الربح منخفضة جدا. في هذه الحالة لا تكون القيمة الاسمية للعقود مؤشرا كافيا على قيمة الشركة.

على سبيل المثال، شركتان لديهما عقود بقيمة 100 مليون ريال لكل منهما. الشركة الاولى تحقق هامشا تشغيليا 18%، بينما الثانية تحقق 4% فقط. من الطبيعي ان ينظر مقيم معتمد فى السعودية الى الشركتين بصورة مختلفة تماما، رغم تساوي قيمة العقود.

ولهذا فان جودة الهامش اهم كثيرا من حجم العقد وحده.

ماذا لو كانت العقود تحقق خسائر؟

هذه حالة مهمة جدا. احيانا يكون لدى الشركة عقود كبيرة لكنها دخلت فيها باسعار منخفضة، او ارتفعت تكاليف التنفيذ بعد التوقيع، فتحولت العقود الى مصدر خسائر.

هنا لا تكون العقود عاملا يرفع قيمة الشركة، بل قد تصبح عنصرا يخفضها. لذلك يراجع مقيم معتمد فى السعودية الربحية المتوقعة لكل عقد وليس اجمالي قيمته فقط.

العقد الخاسر لا يصبح اصلا قيما لمجرد ان قيمته الاسمية مرتفعة.

اثر التضخم وارتفاع التكاليف على العقود طويلة الاجل

العقود طويلة الاجل تحتاج الى تحليل خاص، خصوصا اذا كانت الاسعار ثابتة بينما تكاليف العمالة والمواد والخدمات ترتفع مع الوقت.

في هذه الحالة يفحص مقيم معتمد فى السعودية ما اذا كانت العقود تتضمن بنودا تسمح بتعديل الاسعار او التعويض عن ارتفاع التكاليف. اذا لم توجد هذه البنود، فقد يتراجع الهامش المستقبلي بصورة كبيرة.

ولهذا قد يكون العقد الطويل ميزة اذا كان مصمما بشكل جيد، وقد يكون عبئا اذا كان سعره ثابتا ومخاطره مرتفعة.

هل العقود المستقبلية تدخل في تقييم الشركة بالكامل؟

اذا كانت العقود موقعة وقابلة للتنفيذ في تاريخ التقييم، فقد تؤخذ منافعها الاقتصادية المستقبلية في الاعتبار. لكن مقيم معتمد فى السعودية لا يعامل كل ريال من قيمة العقد كريال اضافي في قيمة الشركة.

التقييم ينظر الى ما ستنتجه العقود من ارباح وتدفقات نقدية بعد التكاليف والمخاطر. كما يجب مراعاة القيمة الزمنية للنقود، فريال سيحصل عليه المستثمر بعد ثلاث سنوات لا يساوي ريالا متاحا اليوم.

متى تكون قيمة العقود مضللة لصاحب الشركة؟

قد تكون قيمة العقود مضللة في عدة حالات، منها:

• اذا كانت التكاليف غير مقدرة بصورة صحيحة.
• اذا كانت التحصيلات متاخرة.
• اذا كانت نسبة كبيرة من العقود قابلة للالغاء.
• اذا كان هناك عميل واحد يسيطر على معظم العقود.
• اذا كانت الشركة تحتاج تمويلا كبيرا لتنفيذ الاعمال.
• اذا كانت العقود ذات هامش ضعيف.
• اذا كانت هناك نزاعات او مطالبات قائمة.

لهذا يعمل مقيم معتمد فى السعودية على فصل القيمة الاسمية عن القيمة الاقتصادية الحقيقية.

مثال عملي على الفرق بين قيمة العقود وقيمة الشركة

لنفترض ان شركة لديها عقود متبقية بقيمة 60 مليون ريال لمدة ثلاث سنوات. وتتوقع الادارة هامش EBITDA يبلغ 12%، اي نحو 7.2 مليون ريال اجمالا قبل بعض البنود الاخرى.

لكن الشركة تحتاج الى تمويل راس مال عامل بقيمة 6 ملايين ريال، ولديها مخاطر تحصيل مرتفعة، كما ان نصف العقود مع عميل واحد.

في هذه الحالة لن يقوم مقيم معتمد فى السعودية باضافة 60 مليون ريال الى قيمة الشركة. بل سيتم تحليل الارباح والتدفقات الفعلية والمخاطر، ثم احتساب القيمة الحالية لتلك المنافع.

قد يتبين في النهاية ان اثر العقود على القيمة عدة ملايين فقط، وليس عشرات الملايين كما يتوقع صاحب الشركة.

ما علاقة العقود بتقييم الشركة عند البيع؟

عند بيع الشركة، يهتم المشتري عادة بمحفظة العقود لانها تعطيه رؤية عن الايرادات المستقبلية. ولذلك قد تكون العقود نقطة تفاوض قوية، خصوصا اذا كانت مع عملاء جيدين وبهوامش مرتفعة.

لكن المشتري سيقوم بنفس التحليل الذي يقوم به مقيم معتمد فى السعودية: كم من هذه العقود قابل للتحويل الى ارباح نقدية؟ وما المخاطر المرتبطة بها؟

لهذا من المفيد لصاحب الشركة قبل البيع ان يرتب بيانات العقود ويجهز ملخصا واضحا عن:

• قيمة كل عقد.
• الجزء المنفذ.
• المتبقي.
• الهامش المتوقع.
• الدفعات المحصلة.
• المبالغ المستحقة.
• تاريخ الانتهاء.
• مخاطر التنفيذ.

العقود عند وجود نزاعات الشركاء

في حالات نزاعات الشركاء قد تصبح العقود جزءا من الخلاف، خصوصا اذا ادعى احد الاطراف انه صاحب الفضل في الحصول عليها او انها يجب ان ترفع قيمة حصته مباشرة.

لكن مقيم معتمد فى السعودية ينظر الى العقود باعتبارها منافع اقتصادية للشركة اذا كانت مملوكة للشركة، وليس باعتبارها ملكا شخصيا لاحد الشركاء، ما لم توجد ترتيبات تعاقدية خاصة تثبت خلاف ذلك.

ولهذا عند تقييم حصة الشريك المتخارج يتم قياس اثر العقود على قيمة الشركة ككل ثم تحديد قيمة الحصة وفقا لاساس التقييم المناسب.

هل الشريك المتخارج يستحق نصيبه من ارباح العقود المستقبلية؟

اذا انعكست العقود القائمة في قيمة الشركة عند تاريخ التقييم، فان اثرها الاقتصادي يكون قد دخل بالفعل في قيمة الحصة. لذلك لا يصح غالبا احتساب قيمة الحصة ثم اضافة ارباح العقود المستقبلية مرة اخرى بصورة منفصلة، والا حدث تكرار في الاحتساب.

وهنا تظهر اهمية مقيم معتمد فى السعودية في منع Double Counting وضمان الفصل بين قيمة الحصة والمستحقات الاخرى.

تسوية حسابات الشركاء عند التخارج

في حالة تسوية حسابات الشركاء عند التخارج، يجب مراجعة جميع البنود التي قد تكون مستحقة للشريك، مثل:

• الحساب الجاري.
• قروض الشريك للشركة.
• توزيعات الارباح المستحقة.
• مبالغ دفعها الشريك نيابة عن الشركة.
• اي مستحقات تعاقدية اخرى.

لكن هذه البنود يجب الا تختلط بقيمة الحصة الناتجة عن تقييم الشركة عند تخارج الشريك.

تقدير قيمة حصة الشريك عند وجود عقود طويلة الاجل

عندما تكون الشركة مرتبطة بعقود طويلة الاجل، يحتاج مقيم معتمد فى السعودية الى تقدير مدى استمرارية تلك العقود بعد خروج الشريك.

اذا كانت العقود مرتبطة بالشركة نفسها، ولديها فريق وموارد قادرة على الاستمرار، فعادة تستمر المنافع الاقتصادية داخل الشركة.

اما اذا كانت العقود تعتمد بشكل شخصي على الشريك المتخارج وعلاقاته، فقد يحتاج التقييم الى تحليل خطر فقدان بعض العملاء او عدم تجديد بعض العقود.

هذه النقطة مهمة جدا في تقدير قيمة حصة الشريك لان قيمة الشركة يجب ان تعكس ما يمكن ان يستمر فعلا بعد التخارج.

هل العقود ترفع مكرر الشركة؟

في بعض الحالات قد تجعل العقود القوية الشركة اكثر جاذبية من شركات مشابهة بدون عقود مستقرة. وهذا قد ينعكس على المكررات التي يقبل بها المستثمر.

لكن مقيم معتمد فى السعودية لا يرفع المكرر بصورة عشوائية لمجرد وجود العقود. يجب ان يكون هناك مبرر اقتصادي واضح مثل استقرار الايرادات، تنوع العملاء، جودة الهوامش، انخفاض المخاطر، وارتفاع معدلات التجديد.

متى تكون العقود اهم من الاصول؟

في بعض شركات الخدمات والاستشارات والتشغيل والصيانة، تكون العقود وقاعدة العملاء اهم من حجم الاصول الثابتة نفسها.

قد تكون شركة لا تمتلك سوى اصول محدودة، لكنها لديها عقود تشغيلية لعدة سنوات تحقق تدفقات نقدية مستقرة. هنا قد يجد مقيم معتمد فى السعودية ان القيمة الاقتصادية للشركة اعلى بكثير من صافي القيمة الدفترية للاصول.

وفي المقابل، الشركات كثيفة الاصول قد تحتاج الى مزيج من تحليل العقود والاصول والتدفقات النقدية.

متى لا يعتمد مقيم معتمد فى السعودية على العقود؟

قد يقل اعتماد مقيم معتمد فى السعودية على العقود اذا كانت:

• غير ملزمة.
• منتهية او قاربت على الانتهاء.
• مرتبطة بشروط لم تتحقق.
• تعاني من مشاكل تنفيذ كبيرة.
• مربحة بشكل هامشي جدا.
• محل نزاع.
• مرتبطة بعميل ضعيف الملاءة.

في هذه الحالات قد يتم التعامل معها بحذر شديد او بناء سيناريوهات احتمالية مختلفة.

الاسئلة الشائعة عن العقود وقيمة الشركة

هل اجمالي العقود يضاف الى قيمة الشركة؟

لا. مقيم معتمد فى السعودية يحلل المنفعة الاقتصادية والتدفقات النقدية الناتجة عن العقود وليس القيمة الاسمية فقط.

هل العقد المربح يرفع قيمة الشركة؟

نعم، قد يرفعها اذا كان يحقق تدفقات نقدية مستقرة وقابلة للتحقق ومخاطره مناسبة.

هل العقد الخاسر يخفض قيمة الشركة؟

نعم، اذا كان سيولد خسائر مستقبلية فقد يؤثر سلبا على قيمة الشركة.

هل العقود غير المنفذة تدخل في التقييم؟

قد تدخل اذا كانت قائمة وقابلة للتنفيذ في تاريخ التقييم، مع مراعاة مخاطر التنفيذ والتحصيل.

هل قيمة العقود تساوي قيمة الايرادات؟

لا. قيمة العقد هي القيمة التعاقدية، اما الايراد فيتم الاعتراف به وفقا للاعمال المنفذة والسياسات والمعايير المحاسبية.

هل يمكن تقييم العقود كاصل مستقل؟

في بعض الحالات يمكن تحليل حقوق وعلاقات تعاقدية كاصول غير ملموسة، لكن يجب منع تكرار احتساب نفس المنافع داخل قيمة الشركة.

ماذا يحدث للعقود عند تخارج الشريك؟

اذا كانت العقود للشركة، فان منافعها الاقتصادية تدخل في قيمة الشركة وقد تنعكس على تقييم حصة الشريك عند التخارج فى السعودية.

هل الحساب الجاري يدخل في قيمة حصة الشريك؟

ليس بالضرورة. غالبا يتم تحليل الحساب الجاري باعتباره مستحقا منفصلا عن قيمة الحصة بحسب طبيعته.

هل ديون الشركة تؤثر على قيمة حصة الشريك؟

نعم. مقيم معتمد فى السعودية يراعي صافي الدين عند الانتقال من قيمة المنشاة الى قيمة حقوق الملكية.

هل العقود مع عميل واحد تعتبر مخاطرة؟

نعم، التركيز المرتفع لدى عميل واحد قد يزيد مخاطر الشركة حتى لو كانت قيمة العقود كبيرة.

الخلاصة: قيمة العقود ليست هي قيمة الشركة

وجود عقود بملايين الريالات قد يكون واحدا من اقوى عناصر الشركة، لكنه لا يعني ان كامل قيمة العقود تضاف الى قيمة النشاط.

مقيم معتمد فى السعودية ينظر الى العقود من منظور اقتصادي: كم ستولد من ايرادات؟ كم ستكلف؟ متى سيتم التحصيل؟ ما المخاطر؟ وهل تستطيع الشركة تنفيذها؟ ثم يتم تحويل هذه العناصر الى ارباح وتدفقات نقدية وقيمة حالية.

كما ان وجود العقود يصبح اكثر حساسية عند تخارج شريك من شركة فى السعودية، لان المطلوب هو التفريق بين قيمة الشركة، وقيمة الحصة، والحساب الجاري، والقروض، والمصروفات المستحقة، وباقي مستحقات الشريك عند الخروج من الشركة.

لذلك اذا كانت شركتك لديها محفظة عقود كبيرة وتفكر في البيع او دخول مستثمر او تخارج الشريك، فلا تعتمد على مجموع قيمة العقود لتحديد قيمة الشركة. التقييم الصحيح يحتاج الى تحليل مالي واقتصادي متكامل.