تقييم داخلى: تبي تعرف قيمة شركتك بدون ما تدفع أكثر من اللازم؟

عندك شركة وتبي تعرف كم تسوى؟ يمكن تفكر تدخل مستثمر، أو تبيع حصة، أو تتفاوض مع شريك، أو حتى تبي تعرف إذا القيمة اللي تتصورها لشركتك واقعية. لكن أول ما تسأل عن التقييم، تكتشف أن بعض التقارير المعتمدة قد تكون تكلفتها أعلى من الميزانية اللي حاطها للموضوع.

هنا يجي السؤال المهم: هل لازم تدفع تكلفة تقرير معتمد عشان تعرف قيمة شركتك؟ الجواب يعتمد على الغرض من التقييم. إذا كنت تحتاج القيمة لاتخاذ قرار داخلي أو لدعم مفاوضات تجارية، فقد يكون تقييم داخلى من خلال تقرير استشاري غير معتمد مناسبا لك، بشرط ألا توجد متطلبات نظامية أو تعاقدية تشترط تقريرا معتمدا.

الفكرة ليست تقديم تقييم أقل جودة أو اختصار التحليل إلى رقم تقريبي، بل اختيار نوع الخدمة المناسب لاحتياجك. ويمكن إعداد تقييم داخلى باستخدام منهجيات التقييم المهنية المناسبة، وبواسطة فريق متخصص في التحليل المالي والتقييم، مع توضيح أن التقرير استشاري غير معتمد ولا يحمل الصفة النظامية للتقرير المعتمد.

في هذا المقال نشرح متى تحتاج إلى تقييم داخلى، وكيف تستفيد منه في قرارات الاستثمار والبيع والتخارج، وما الفرق بينه وبين التقرير المعتمد، وما الذي تحصل عليه مقابل أتعاب تتراوح عادة بين 10 و14 ألف ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

1. وش يعني تقييم داخلى للشركة؟

التقييم الداخلي هو دراسة تهدف إلى تقدير قيمة الشركة أو حقوق ملكيتها لغرض إداري أو استثماري أو تفاوضي، دون أن يكون الهدف بالضرورة تقديم التقرير إلى جهة تشترط الاعتماد. وقد يستخدم صاحب الشركة النتيجة لفهم وضعه المالي، أو دراسة عرض مستثمر، أو تحديد نطاق قيمة مناسب قبل بدء مفاوضات البيع.

ولا يعني مصطلح تقييم داخلى أن صاحب الشركة يجلس ويحسب القيمة بنفسه، أو أن التقرير مجرد رأي سريع. بل يمكن أن يكون عملا استشاريا منظما يشمل تحليل القوائم المالية، وفهم النشاط، ودراسة المخاطر، واختيار منهجيات التقييم المناسبة، وإعداد نموذج مالي، والوصول إلى نتيجة مدعومة بالافتراضات والبيانات.

لكن يجب التمييز بين التقييم الداخلي والتقرير المعتمد. فالتقرير الاستشاري غير المعتمد يصدر من مكتب استشارات مالية وإدارية، ولا يجوز تقديمه على أنه تقرير تقييم معتمد صادر من منشأة تقييم مرخصة. كما لا يجوز استخدامه بديلا عن التقرير المعتمد عندما يكون الاعتماد شرطا لدى الجهة المستفيدة.

2. متى تحتاج إلى تقييم داخلى بدلا من تقرير معتمد؟

قد تحتاج إلى تقييم داخلى عندما يكون هدفك معرفة القيمة قبل اتخاذ قرار، وليس استيفاء متطلب نظامي محدد. فصاحب الشركة قد يكون في مرحلة دراسة الخيارات، ولا يعرف بعد ما إذا كان سيبيع أو يدخل مستثمرا أو يستمر في النشاط. وفي هذه المرحلة، يساعده التقييم على اتخاذ قرار مبني على معلومات بدلا من الاعتماد على الانطباعات.

ومن الاستخدامات الشائعة للتقييم الداخلي دراسة دخول مستثمر بالملكية Equity، أو دخول مستثمر بزيادة رأس المال، أو شراء مستثمر حصة من شريك قائم، أو دخول مستثمر بحصة أقلية أو حصة مسيطرة. كما يمكن استخدامه لدراسة دخول مستثمر استراتيجي أو صندوق استثماري، أو دخول مستثمر على مراحل مقابل حصص، بشرط قبول الأطراف المعنية لهذا النوع من التقارير.

كذلك قد يكون تقييم داخلى مناسبا عند التفكير في بيع الشركة، أو تخارج أحد الشركاء، أو إعادة ترتيب الملكية، أو مقارنة الاستمرار في النشاط بعرض شراء محتمل. وفي جميع هذه الحالات، يجب تحديد الغرض بدقة قبل اختيار المنهجية ونطاق العمل.

أما إذا كان التقرير مطلوبا لإجراء حكومي أو قضائي أو تمويلي أو طرح أو أي معاملة تشترط الاعتماد، فيجب التحقق من متطلبات الجهة المختصة والحصول على التقرير المناسب لها. ويمكنك قراءة مقال تقييم شركة لدخول شريك جديد لمعرفة كيفية استخدام القيمة عند التفاوض على نسبة المستثمر.

3. هل التقييم الداخلي أقل دقة من التقييم المعتمد؟

ليس بالضرورة. فدقة التقييم وموثوقيته ترتبطان بجودة البيانات، وكفاءة فريق العمل، وملاءمة المنهجيات، ومعقولية الافتراضات، ومدى كفاية إجراءات التحليل والمراجعة. ويمكن أن يعتمد تقييم داخلى على المنهجيات المهنية نفسها المستخدمة في التقييم المعتمد، إذا كانت مناسبة لطبيعة الشركة والغرض من المهمة.

وقد يقوم الفريق المتخصص نفسه بإعداد التحليل المالي والنموذج والتقديرات في الحالتين. لكن استخدام الفريق نفسه أو المنهجيات نفسها لا يجعل التقرير الاستشاري تقريرا معتمدا، لأن الاعتماد يتعلق أيضا بصفة الجهة المصدرة ومتطلبات الامتثال والمراجعة ونطاق الاستخدام.

ولهذا، فإن الفرق الذي يجب أن يفهمه العميل هو أن تقييم داخلى قد يقدم تحليلا مهنيا متكاملا، لكنه لا يحمل الصفة النظامية للتقرير المعتمد. ولا ينبغي وصف التقريرين بأنهما متطابقان في جميع الجوانب، حتى لو تشابهت منهجيات التحليل والنتائج.

وللاطلاع على الإطار المهني والتنظيمي، يمكن الرجوع إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وكذلك مجلس معايير التقييم الدولية IVSC.

4. كيف يساعدك تقييم داخلى عند دخول مستثمر؟

إذا كنت تفكر في دخول مستثمر، فأنت تحتاج إلى معرفة قيمة الشركة قبل تحديد النسبة التي ستعرضها عليه. وهنا يساعدك تقييم داخلى على تكوين أساس مهني للمفاوضات، بدلا من تحديد النسبة بناء على مبلغ الاستثمار وحده أو على تقدير شخصي لقيمة الشركة.

لكن يجب أولا تحديد هيكل الصفقة. هل المستثمر سيضخ أموالا جديدة داخل الشركة؟ أم سيشتري حصة من شريك قائم؟ وهل سيحصل على حصة أقلية أم حصة مسيطرة؟ وهل توجد حقوق خاصة أو شروط تؤثر في القيمة؟ هذه الأسئلة قد تغير طريقة تحليل الصفقة والنتيجة النهائية.

دخول مستثمر بزيادة رأس المال

عندما يدخل المستثمر من خلال زيادة رأس المال، فإن الأموال تذهب إلى الشركة مقابل إصدار حصص جديدة. وفي هذه الحالة، يجب التمييز بين قيمة الشركة قبل الاستثمار وقيمتها بعد الاستثمار.

على سبيل المثال، إذا بلغت قيمة حقوق ملكية الشركة قبل الاستثمار 8 ملايين ريال، وقرر المستثمر ضخ مليوني ريال، فإن القيمة بعد الاستثمار تصبح 10 ملايين ريال، وتكون حصته النظرية 20%، قبل مراعاة أي شروط أو تعديلات أخرى متفق عليها.

ويساعد تقييم داخلى في تحديد القيمة قبل الاستثمار، ثم دراسة أثر مبلغ التمويل على نسبة الملكية، مع مراعاة طبيعة الصفقة والحقوق التي سيحصل عليها المستثمر.

شراء مستثمر حصة من شريك قائم

إذا اشترى المستثمر حصة من أحد الشركاء، فإن مبلغ الصفقة يذهب إلى الشريك البائع، وليس إلى الشركة. ولذلك، لا يضاف مبلغ الشراء تلقائيا إلى قيمة الشركة. ويستخدم التقييم هنا لتقدير قيمة الشركة والحصة محل الصفقة، مع مراعاة الحقوق والقيود المرتبطة بها.

دخول مستثمر بحصة أقلية أو حصة مسيطرة

قد تختلف الاعتبارات الاقتصادية بحسب الحقوق المرتبطة بالحصة، مثل حقوق التصويت والإدارة والسيطرة والقيود على التصرف. ولا يعني ذلك تطبيق خصم أو علاوة بصورة آلية، بل يجب دراسة طبيعة الحصة ومدى تأثير هذه الحقوق في القيمة.

دخول مستثمر استراتيجي أو صندوق استثماري

قد يكون المستثمر شركة تعمل في النشاط نفسه، أو مستثمرا استراتيجيا يسعى إلى تحقيق منافع تشغيلية، أو صندوقا استثماريا يبحث عن عائد مالي. ويمكن أن يساعد تقييم داخلى في دعم المفاوضات ومناقشة هيكل الصفقة، مع ضرورة التحقق من أي متطلبات خاصة بالتقييم يفرضها المستثمر أو الجهة ذات العلاقة.

5. هل يصلح التقييم الداخلي للبيع أو التخارج؟

نعم، يمكن أن يكون تقييم داخلى مناسبا عندما يرغب صاحب الشركة في بيعها أو عندما يتفاوض الشركاء على تخارج أحدهم، إذا لم توجد متطلبات نظامية أو تعاقدية تشترط تقريرا معتمدا.

فعند البيع، يساعد التقييم في تحديد نطاق قيمة يمكن الاستناد إليه عند التفاوض، وفهم العوامل التي تؤثر في السعر، مثل الربحية والتدفقات النقدية والمخاطر والالتزامات والفرص المستقبلية. كما يساعد صاحب الشركة على تقييم العروض التي يتلقاها، ومعرفة ما إذا كانت قريبة من القيمة التي يدعمها التحليل المالي.

أما عند التخارج، فيساعد تقييم داخلى على التمييز بين قيمة الشركة وقيمة الحصة والمستحقات النهائية للشريك. فقد توجد حسابات جارية أو قروض أو توزيعات أو التزامات أو اتفاقيات تؤثر في المبلغ المستحق، ولا ينبغي الخلط بينها وبين قيمة الحصة نفسها.

على سبيل المثال، إذا كانت قيمة حقوق ملكية الشركة 12 مليون ريال، ويمتلك أحد الشركاء 25%، فإن القيمة الحسابية الأولية لحصته تبلغ 3 ملايين ريال. لكن هذه النتيجة قد تحتاج إلى تعديل إذا كانت هناك حقوق أو قيود مؤثرة في الحصة، أو تسويات مالية يجب احتسابها بصورة منفصلة.

وللتوسع في هذا الموضوع، اقرأ مقال تقييم الشركة بغرض البيع، وكذلك مقال تقييم حصة شريك لفهم الفرق بين قيمة الحصة ومستحقات التخارج.

6. ما المنهجيات التي يمكن استخدامها في تقييم داخلى؟

لا توجد منهجية واحدة تصلح لجميع الشركات. فاختيار الطريقة يعتمد على طبيعة النشاط، ومرحلة الشركة، وتوافر البيانات، والغرض من التقييم. ويمكن إعداد تقييم داخلى باستخدام منهج الدخل أو منهج السوق أو منهج التكلفة، أو أكثر من منهجية عندما يكون ذلك مناسبا.

منهج الدخل

يعتمد منهج الدخل على تقدير المنافع الاقتصادية المستقبلية التي يتوقع أن تحققها الشركة، ثم تحويلها إلى قيمة حالية باستخدام معدل خصم مناسب. ومن أشهر تطبيقاته طريقة خصم التدفقات النقدية DCF، التي تتطلب توقعات مالية قابلة للدعم وافتراضات معقولة بشأن النمو والربحية والاستثمارات ورأس المال العامل والمخاطر.

ولا يكفي إعداد نموذج مالي للحصول على قيمة موثوقة، لأن النتيجة تتأثر بدرجة كبيرة بجودة الافتراضات. فإذا كانت الشركة لا تملك بيانات تاريخية كافية أو خطة مالية قابلة للدعم، فقد لا يكون الاعتماد على DCF مناسبا، أو قد يلزم استخدام منهجيات أخرى.

منهج السوق

يعتمد منهج السوق على مقارنة الشركة بشركات أو صفقات قابلة للمقارنة، باستخدام مضاعفات مالية مناسبة مثل EV/EBITDA أو EV/Sales أو غيرها بحسب طبيعة النشاط. ويجب مراعاة الاختلافات في الحجم والنمو والربحية والمخاطر وهيكل رأس المال وقابلية المقارنة.

منهج التكلفة

قد يكون منهج التكلفة مناسبا لبعض الشركات أو الأصول عندما تعكس قيمة الأصول والالتزامات الأساس الأكثر ملاءمة للتقييم. وقد يتطلب ذلك دراسة القيمة السوقية للأصول والالتزامات، وليس الاكتفاء بالقيم الدفترية دون تحليل.

ولذلك، فإن تقييم داخلى المهني لا يقوم على ضرب الأرباح في رقم ثابت أو استخدام مضاعف عشوائي، بل على اختيار المنهجية المناسبة وتطبيقها بصورة قابلة للدعم. ويمكنك قراءة مقال تقييم الشركة بالتدفقات النقدية لمعرفة المزيد عن منهج الدخل.

7. ما الذي يشمله تقرير التقييم الداخلي؟

يعتمد نطاق تقييم داخلى على طبيعة الشركة والغرض من المهمة والبيانات المتاحة، لكن التقرير الاستشاري المهني قد يشمل دراسة النشاط ونموذج الأعمال، وتحليل القوائم المالية، ومراجعة الأداء التاريخي، وفهم مصادر الإيرادات والربحية، وتحليل رأس المال العامل، ودراسة المخاطر، واختيار منهجيات التقييم المناسبة.

وقد يتضمن أيضا إعداد نموذج مالي، وتحليل التوقعات المستقبلية، ومقارنة الشركة بمؤشرات سوقية مناسبة، وتحليل الحساسية، ومراجعة الافتراضات الجوهرية، ثم الوصول إلى نتيجة قيمة مدعومة بالتحليل.

ولا يشترط أن تتضمن كل مهمة جميع هذه الإجراءات، لأن نطاق العمل يحدد وفقا لطبيعة الشركة والبيانات المتاحة. لكن لا ينبغي أن يكون تخفيض التكلفة على حساب حذف إجراءات جوهرية تؤثر في موثوقية النتيجة.

ومن المهم أن يوضح التقرير تاريخ التقييم، وأساس القيمة، والغرض من المهمة، ونطاق العمل، ومصادر المعلومات، والمنهجيات المستخدمة، والافتراضات والقيود، وصفة التقرير غير المعتمدة.

8. كم تكلفة تقييم داخلى في السعودية؟

في الأفق العربي، تتراوح أتعاب إعداد التقرير الاستشاري غير المعتمد عادة بين 10,000 و14,000 ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وذلك بحسب حجم الشركة وطبيعة نشاطها وجودة البيانات وتعقيد هيكل الملكية ونطاق العمل المطلوب.

ولا يعني هذا أن جميع الشركات يمكن تقييمها بالسعر نفسه. فالشركة ذات النشاط الواحد والقوائم المالية المنتظمة تختلف عن مجموعة شركات تضم أنشطة متعددة أو استثمارات أو معاملات مع أطراف ذات علاقة أو توقعات مالية معقدة.

كما أن تقييم داخلى لا يعني تقديم قيمة سريعة دون تحليل كاف، بل يعني اختيار نوع التقرير المناسب للغرض، وتحديد نطاق عمل واضح، وتجنب تحمل تكلفة اعتماد لا يحتاجها العميل في المرحلة الحالية.

وإذا كانت البيانات غير كافية للوصول إلى نتيجة قابلة للدعم، فقد يلزم طلب معلومات إضافية أو تعديل نطاق المهمة أو توضيح القيود التي تؤثر في النتيجة. وفي بعض الحالات، قد لا يكون من المناسب إصدار قيمة نهائية قبل استكمال البيانات الجوهرية.

9. متى لا يكفي التقييم الداخلي؟

رغم أن تقييم داخلى قد يكون مناسبا لكثير من القرارات التجارية، فإنه لا يحل محل التقرير المعتمد عندما تشترط الجهة المختصة أو الأنظمة أو الاتفاقيات الحصول على تقييم معتمد. ولذلك، يجب تحديد الغرض النهائي من التقرير قبل بدء العمل.

ومن الأمثلة التي قد تتطلب تقريرا معتمدا، بحسب طبيعة الإجراء ومتطلبات الجهة المعنية، بعض المعاملات الحكومية، والإجراءات القضائية، والتمويل المصرفي، والطرح في الأسواق المالية، والمعاملات التي تشترط تقييما صادرا من منشأة مرخصة.

فإذا كنت تحتاج إلى التقييم لتقديمه إلى بنك أو محكمة أو جهة حكومية أو ضمن إجراءات طرح، فلا تفترض أن التقرير غير المعتمد سيكون مقبولا. يجب أولا التحقق من متطلبات الجهة المستفيدة، لأن قبول التقرير يعتمد على الغرض والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وقد يكون تقييم داخلى مفيدا في مرحلة التحضير لهذه المعاملات، لكنه لا يغني عن التقرير المعتمد إذا كان الاعتماد شرطا لقبول التقييم.

وللمزيد حول متطلبات الشركات والطرح والإفصاح، يمكن الرجوع إلى هيئة السوق المالية السعودية، وإلى تداول السعودية للاطلاع على المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية.

10. كيف تختار نطاق التقييم المناسب لاحتياجك؟

قبل ما تطلب تقييم داخلى، حدد الغرض الذي تحتاج التقرير من أجله. هل تبي تعرف قيمة شركتك مبدئيا؟ هل تستعد لدخول مستثمر؟ هل تتفاوض على بيع الشركة أو تخارج شريك؟ أم أن التقرير مطلوب لتقديمه إلى جهة رسمية أو ضمن إجراء يشترط الاعتماد؟

ومن الأفضل الاتفاق مسبقا على نطاق العمل، وتاريخ التقييم، وأساس القيمة، وما إذا كان المطلوب تقييم الشركة بالكامل أو حصة محددة، وما إذا كانت القيمة المطلوبة هي قيمة المنشأة أو قيمة حقوق الملكية. فهذه التفاصيل تؤثر في التحليل والنتيجة والأتعاب.

كما يجب تحديد البيانات المطلوبة من العميل، مثل القوائم المالية، والتوقعات المستقبلية إن وجدت، وتفاصيل الديون، والأصول غير التشغيلية، والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، والاتفاقيات المؤثرة في الملكية أو النشاط.

ويمكنك الاطلاع على خدمات سليمان للتقييم، وكذلك تقييمك للاستشارات للتعرف على موضوعات تقييم الشركات والحصص والاستشارات المرتبطة بها.

11. أسئلة شائعة عن التقييم الداخلي

هل أقدر أطلب تقييم داخلى بدون تقرير معتمد؟

نعم، إذا كان الغرض استشاريا ولا توجد متطلبات نظامية أو تعاقدية تشترط تقريرا معتمدا، يمكن الاتفاق على إعداد تقرير غير معتمد بنطاق عمل واضح.

هل التقييم الداخلي يستخدم نفس معايير التقييم؟

يمكن إعداد التقرير الاستشاري باستخدام منهجيات ومعايير التقييم المهنية المناسبة، لكن تطبيق المنهجيات نفسها لا يمنح التقرير صفة الاعتماد النظامي.

هل يصلح تقييم داخلى لدخول مستثمر؟

يمكن أن يصلح لدعم المفاوضات ودراسة الصفقة إذا قبله المستثمر ولم توجد متطلبات تلزم بتقرير معتمد. ويجب التأكد من متطلبات الطرف المستفيد قبل بدء المهمة.

هل يصلح التقييم الداخلي لتخارج شريك؟

يمكن استخدامه كأساس استشاري للتفاوض أو الاتفاق بين الشركاء، ما لم توجد متطلبات نظامية أو قضائية أو تعاقدية تشترط خلاف ذلك.

هل أقدر أقدم التقرير الداخلي للبنك؟

إذا كان البنك يشترط تقريرا معتمدا، فلا يصلح التقرير غير المعتمد بديلا عنه. ويجب الرجوع إلى متطلبات البنك والغرض من التمويل.

هل يمكن استخدامه في القضايا أو الطرح؟

لا ينبغي استخدام التقرير غير المعتمد بديلا عن التقرير المعتمد في الإجراءات التي تشترط الاعتماد، بما في ذلك الإجراءات القضائية أو الطرح التي تنطبق عليها تلك المتطلبات.

كم سعر تقييم داخلى؟

تتراوح أتعاب التقرير الاستشاري غير المعتمد لدى الأفق العربي عادة بين 10,000 و14,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، بحسب نطاق العمل وتعقيد الشركة.

هل السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة؟

لا، الأسعار المذكورة غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتضاف الضريبة وفقا للأنظمة المعمول بها.

هل يمكن تحويل التقرير الداخلي إلى تقرير معتمد لاحقا؟

لا يتم ذلك تلقائيا. إذا احتاج العميل لاحقا إلى تقرير معتمد، فيجب الاتفاق على مهمة تستوفي متطلبات الاعتماد، وقد يلزم تحديث البيانات أو استكمال إجراءات ومراجعات إضافية وفقا للغرض وتاريخ التقييم.

هل كل الشركات يمكن تقييمها بنفس السعر؟

لا، تختلف الأتعاب بحسب حجم الشركة وطبيعة النشاط وتوافر البيانات وتعقيد التقييم. لذلك يتم تحديد السعر النهائي بعد الاطلاع على المعلومات الأساسية وتحديد نطاق العمل.

الخلاصة: اعرف قيمة شركتك قبل ما تتخذ قرارك

إذا كنت تبي تعرف قيمة شركتك بدون ما تدفع أكثر من اللازم، فقد يكون تقييم داخلى من خلال تقرير استشاري غير معتمد مناسبا لك، خصوصا إذا كان هدفك دخول مستثمر، أو البيع، أو التخارج، أو التفاوض، أو معرفة القيمة مبدئيا، ولم تكن هناك متطلبات تشترط الاعتماد.

ويمكن إعداد هذا النوع من التقارير باستخدام المنهجيات المهنية المناسبة وبواسطة فريق متخصص، مع الإفصاح الواضح عن صفة التقرير وحدود استخدامه. أما عندما يكون الاعتماد مطلوبا، فيجب الحصول على تقرير معتمد يستوفي متطلبات الجهة المختصة.

في الأفق العربي للتقييم والاستشارات، نقدم خدمات التقييم والاستشارات المالية بما يتناسب مع طبيعة الشركة والغرض من التقييم، مع تحديد نطاق العمل والأتعاب بصورة واضحة قبل البدء. وتتراوح أتعاب التقرير الاستشاري غير المعتمد عادة بين 10,000 و14,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وفقا لحجم وتعقيد المهمة.

إذا كنت تبي تعرف قيمة شركتك قبل دخول مستثمر أو البيع أو التخارج، تواصل معنا لمناقشة احتياجك وتحديد نوع التقرير المناسب لك.

سامر إبراهيم السيد
مستشار مالي وإداري ومتخصص في تقييم الشركات
هاتف وواتس: 00966561221974
الأفق العربي للتقييم والاستشارات