كيف يؤثر التوتر السياسي بالمنطقة العربية على تقييم الشركات؟ 7 تأثيرات يوضحها مقيم شركات
تشهد المنطقة العربية من وقت لآخر توترات سياسية وجيوسياسية تنعكس بدرجات متفاوتة على الأسواق المالية والاستثمارات وسلاسل الإمداد وتكلفة التمويل. وفي ظل هذه الظروف يبرز سؤال مهم لدى أصحاب الشركات والمستثمرين: هل يمكن أن تنخفض قيمة الشركة رغم استمرار أرباحها؟ وكيف يتعامل مقيم شركات مع المخاطر السياسية عند تحديد القيمة السوقية العادلة للمنشآت الاقتصادية؟
الحقيقة أن تقييم الشركات لا يعتمد على الأرباح الحالية وحدها، بل يرتبط أيضاً بالتدفقات النقدية المستقبلية والمخاطر التي قد تؤثر على تحقيقها. وقد يؤدي ارتفاع حالة عدم اليقين إلى تغير القيمة الاقتصادية حتى دون حدوث تراجع فوري في النتائج المالية.
ولهذا يحتاج أي مقيم شركات إلى دراسة طبيعة النشاط والانتشار الجغرافي ومدى تعرض الشركة للتوترات السياسية، بدلاً من تطبيق خصومات عامة على جميع الشركات دون تمييز.
في هذا المقال من الأفق العربي نستعرض أهم سبعة تأثيرات للتوترات السياسية على تقييم الشركات في السعودية والمنطقة العربية، وكيف ينعكس ذلك على مدخل الدخل ومدخل السوق ومعدلات الخصم وقرارات المستثمرين.
1. كيف تؤثر التوترات السياسية على القيمة السوقية للشركات؟
تتحدد القيمة السوقية للشركة وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، من أهمها قدرتها على تحقيق التدفقات النقدية المستقبلية، ومعدل العائد المطلوب من المستثمرين، والمخاطر المرتبطة بنشاطها.
عندما تتصاعد التوترات السياسية في المنطقة، قد ترتفع درجة عدم اليقين بشأن التجارة والاستثمار وأسعار الطاقة وحركة رؤوس الأموال. ويأخذ مقيم شركات هذه المتغيرات في الاعتبار عند تحليل القيمة، إذا كانت مؤثرة على الشركة محل التقييم.
فقد تحقق شركة أرباحاً مستقرة خلال السنة الحالية، لكن التوقعات المستقبلية تشير إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد أو احتمالية تعطل بعض الأسواق. وفي هذه الحالة قد تتراجع القيمة رغم عدم انخفاض الأرباح التاريخية.
وفي المقابل قد تستفيد شركات أخرى من ارتفاع الطلب على منتجاتها أو إعادة توجيه الاستثمارات إليها، مما يؤدي إلى تحسن توقعاتها الاقتصادية.
ويمكن التعرف على المبادئ الأساسية من خلال مقال مقيم شركات ومعايير التقييم المهني المنشور على موقع الأفق العربي.
2. التأثير الأول: تغير الإيرادات والتدفقات النقدية المستقبلية
يبدأ مقيم شركات بدراسة تأثير الأحداث السياسية على قدرة المنشأة على تحقيق إيراداتها المستقبلية. وتختلف درجة التأثر وفق طبيعة القطاع والعملاء والموردين والأسواق التي تعمل فيها الشركة.
فالشركات المعتمدة على السياحة الدولية قد تواجه تراجعاً في الحجوزات نتيجة المخاوف المتعلقة بالسفر، بينما قد تتأثر شركات الخدمات اللوجستية باضطرابات الممرات البحرية أو ارتفاع تكلفة النقل.
أما الشركات الصناعية فقد تواجه تأخراً في وصول المواد الخام، مما يؤثر على حجم الإنتاج ومواعيد تسليم المنتجات للعملاء.
وعند إعداد تقييم الشركات باستخدام التدفقات النقدية المخصومة، يجب أن يعكس مقيم شركات هذه التأثيرات في توقعات المبيعات وهوامش الربح ورأس المال العامل والاستثمارات الرأسمالية كلما توفرت أدلة تدعم ذلك.
ولا يصح افتراض انخفاض الإيرادات بنسبة موحدة لجميع الشركات، لأن بعض القطاعات قد تستفيد من تغير أنماط الاستهلاك أو زيادة الطلب المحلي.
ويمكن الاطلاع على مقال تقييم العلامة التجارية وتأثير المخاطر على قيمتها لفهم العلاقة بين استقرار النشاط والقيمة الاقتصادية للأصول غير الملموسة.
3. التأثير الثاني: ارتفاع تكاليف التشغيل واضطراب سلاسل الإمداد
من أبرز الآثار الاقتصادية للتوترات السياسية احتمالية ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين والمواد الخام، خاصة بالنسبة للشركات التي تعتمد على الاستيراد أو التصدير أو سلاسل الإمداد العابرة للحدود.
وعند قيام مقيم شركات بتحليل القوائم المالية، يجب التمييز بين الارتفاع المؤقت في التكاليف والزيادة المستمرة التي قد تؤثر على هوامش الربح خلال السنوات المقبلة.
فعلى سبيل المثال، قد ترتفع تكلفة المواد الخام بنسبة 12% نتيجة اضطراب طرق الشحن، بينما لا تستطيع الشركة زيادة أسعار البيع بنفس النسبة بسبب المنافسة. وينعكس ذلك على هامش الربح التشغيلي والتدفقات النقدية المتوقعة.
ويتعين على مقيم شركات دراسة قدرة الإدارة على إعادة تسعير المنتجات، وتنويع الموردين، وتوفير مخزون استراتيجي، وتحمل التكاليف الإضافية دون الإضرار بالطلب.
وقد أشار صندوق النقد الدولي في تحليله للمخاطر الجيوسياسية إلى أن هذه الصدمات قد تؤثر على التجارة والاستثمار وأسعار الأصول والائتمان.
4. التأثير الثالث: ارتفاع تكلفة رأس المال ومعدل الخصم WACC
يُعد معدل الخصم أحد أهم المدخلات المستخدمة في تقييم الشركات وفق منهج التدفقات النقدية المخصومة. فهو يعكس العائد المطلوب من المستثمرين والممولين في ضوء طبيعة النشاط وهيكل التمويل والمخاطر المرتبطة بالاستثمار.
وعندما ترتفع المخاطر السياسية أو الاقتصادية، قد يطالب المستثمرون بعائد أعلى مقابل تحمل المخاطر الإضافية. وقد ينعكس ذلك على تكلفة حقوق الملكية أو تكلفة الدين، ومن ثم المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال WACC.
لكن لا يجوز لأي مقيم شركات زيادة معدل الخصم بصورة عشوائية لمجرد وجود توتر سياسي في المنطقة، بل يجب تحليل مدى تعرض المنشأة الفعلي للمخاطر، وتحديد ما إذا كانت تلك المخاطر قد انعكست بالفعل في التدفقات النقدية أو في علاوة مخاطر الدولة.
كيف يتعامل مقيم شركات مع علاوة مخاطر الدولة CRP؟
عند تقدير تكلفة حقوق الملكية يمكن الاستعانة بمنهجية نموذج تسعير الأصول الرأسمالية CAPM، مع مراعاة علاوة مخاطر السوق والمخاطر السيادية وغيرها من العوامل ذات الصلة.
وتُعد بيانات الأستاذ أسواث داموداران بشأن علاوات مخاطر الدول والأسواق من المراجع التحليلية المستخدمة في هذا المجال، مع ضرورة اختيار البيانات المتاحة والمتوافقة مع تاريخ التقييم.
ومن المهم ألا يجمع مقيم شركات بين علاوات متعددة تعكس الخطر نفسه، حتى لا يؤدي ذلك إلى المبالغة في معدل الخصم وتخفيض القيمة بصورة غير مبررة.
ولتوضيح الأثر الحسابي، إذا كانت التدفقات النقدية السنوية الثابتة لشركة افتراضية تبلغ مليون ريال لمدة خمس سنوات، فإن رفع معدل الخصم من 15% إلى 18% يؤدي إلى انخفاض قيمتها الحالية من نحو 3.35 مليون ريال إلى 3.13 مليون ريال، دون احتساب قيمة نهائية.
وهذا المثال توضيحي فقط، ولا يعني أن كل توتر سياسي يستلزم زيادة معدل الخصم بثلاث نقاط مئوية.
ولمعرفة كيفية اختلاف أساليب التقييم يمكن مراجعة مقال تقييم الشركات للأغراض الاستثمارية والإقامة المميزة.
5. التأثير الرابع: انخفاض المكررات السوقية للشركات المماثلة
لا يقتصر تأثير التوتر السياسي على التدفقات النقدية ومعدلات الخصم، بل قد يمتد إلى أسعار أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية، وبالتالي إلى مكررات التقييم المستخدمة في مدخل السوق.
فقد تنخفض مكررات الربحية أو الإيرادات أو الأرباح التشغيلية نتيجة تراجع ثقة المستثمرين، حتى لو لم تتغير النتائج المالية للشركات بنفس الدرجة.
وهنا يجب على مقيم شركات التحقق من مدى تمثيل المكررات المتاحة لظروف السوق بتاريخ التقييم، ومدى تشابه الشركات المقارنة في النشاط والحجم والانتشار الجغرافي والمخاطر.
كما ينبغي عدم استخدام مكررات شركات تعمل في دول تشهد اضطرابات شديدة لتقييم شركة سعودية مستقرة دون إجراء التعديلات المناسبة، لأن الاختلاف في المخاطر السيادية قد يكون جوهرياً.
وفي بعض الحالات قد تصبح المعاملات التاريخية أقل تمثيلاً للقيمة الحالية إذا تغيرت الظروف الاقتصادية بصورة مؤثرة بعد تنفيذها.
ويمكن الاطلاع على مقال مقيم شركات معتمد وأهمية اختيار منهجية التقييم للتعرف على الاعتبارات المهنية عند اختيار المدخل المناسب.
6. التأثير الخامس: تراجع السيولة وارتفاع تكلفة التمويل
قد تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى زيادة تحفظ المؤسسات التمويلية في منح الائتمان لبعض القطاعات، أو تشديد شروط التمويل والضمانات، أو ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات الأكثر تعرضاً للمخاطر.
ويقوم مقيم شركات بتحليل أثر ذلك على قدرة المنشأة على تمويل توسعاتها وسداد التزاماتها والاستمرار في تنفيذ خططها الاستثمارية.
كما قد تتأثر سيولة حصص الشركات غير المدرجة نتيجة انخفاض عدد المشترين المحتملين أو تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.
لكن يجب التمييز بين مخاطر السيولة المرتبطة بالشركة ومحدودية قابلية تداول الحصص، وعدم تطبيق خصم عدم القابلية للتسويق بصورة تلقائية أو مزدوجة.
ويمكن قراءة مقال تقييم المنشأة وأهمية تحديد القيمة الاقتصادية لفهم الفرق بين القيمة السوقية والمبالغ المستثمرة.
7. التأثير السادس: زيادة عدم التأكد وأهمية تحليل السيناريوهات
عندما تتزايد التوترات السياسية، تصبح التوقعات المالية المستقبلية أكثر عرضة للتغير، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتجارة الدولية والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية. وهنا تبرز أهمية إعداد أكثر من سيناريو عند تقييم الشركات.
فبدلاً من الاعتماد على توقع واحد، يمكن أن يقوم مقيم شركات بإعداد سيناريو أساسي يعكس الظروف الاقتصادية الأكثر ترجيحاً، وسيناريو متحفظ يتضمن ارتفاع التكاليف أو تأخر الإيرادات، وسيناريو متفائل يفترض تحسن الظروف واستقرار الأسواق.
ويجب أن تستند احتمالات تحقق السيناريوهات إلى أدلة وتحليل مهني، وليس إلى تقديرات عشوائية. كما ينبغي مراعاة الاتساق بين المخاطر المدرجة في التدفقات النقدية وتلك المنعكسة في معدل الخصم.
وقد تناول مجلس معايير التقييم الدولية موضوع عدم التأكد في القيمة وأهمية الإفصاح عن الافتراضات والحساسيات التي قد تؤثر على نتائج التقييم.
8. التأثير السابع: هل تتأثر الشركات السعودية بالتوترات السياسية بنفس الدرجة؟
لا تتأثر جميع الشركات السعودية بالتوترات السياسية بنفس الدرجة، إذ تختلف طبيعة المخاطر حسب القطاع وموقع العمليات والعملاء والموردين ومصادر التمويل.
فعلى سبيل المثال، قد تكون شركة خدمات محلية تعتمد على عقود طويلة الأجل أقل تعرضاً لاضطرابات التجارة الدولية مقارنة بشركة صناعية تستورد معظم موادها الخام من الخارج.
وفي المقابل قد تستفيد بعض الشركات السعودية من إعادة توجيه الاستثمارات وسلاسل الإمداد نحو أسواق أكثر استقراراً، أو من زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية.
لذلك لا ينبغي أن يفترض مقيم شركات أن التوترات السياسية تؤدي دائماً إلى انخفاض القيمة، وإنما يجب تحديد أثرها الفعلي على كل منشأة بصورة مستقلة.
كما يجب أن يراعي مقيم شركات تاريخ التقييم، لأن الأحداث التي وقعت بعد ذلك التاريخ لا تُعامل تلقائياً باعتبارها ظروفاً كانت قائمة في تاريخ التقييم.
ويمكن الاطلاع على مقال تقييم الشركات في السعودية والعوامل المؤثرة على قيمتها لمعرفة أهمية دراسة البيئة الاقتصادية المحلية.
9. كيف يحدد مقيم شركات القيمة السوقية خلال فترات التوتر السياسي؟
تتطلب عملية التقييم المهني دراسة شاملة للظروف الاقتصادية والمالية المحيطة بالشركة. ويبدأ مقيم شركات بفحص القوائم المالية التاريخية وتحليل الإيرادات والربحية والتدفقات النقدية والالتزامات المالية.
ثم يجري دراسة تفصيلية للمخاطر المرتبطة بالقطاع، ومدى اعتماد الشركة على الأسواق الخارجية، وتأثير تقلبات أسعار الصرف والطاقة والنقل والتمويل على توقعاتها المستقبلية.
ويختار مقيم شركات بعد ذلك مدخل التقييم المناسب، سواء كان مدخل الدخل أو السوق أو التكلفة، مع توضيح مبررات الاختيار ومدى توافر البيانات اللازمة.
ومن الضروري أن يتضمن التقرير الإفصاح عن الافتراضات الجوهرية ومصادر المعلومات وحدود نطاق العمل، خاصة عندما تكون التوقعات المستقبلية شديدة الحساسية للتطورات السياسية.
وتؤكد معايير التقييم الدولية IVS أهمية اختيار أسس ومناهج التقييم المناسبة والإفصاح المهني عن النتائج والافتراضات.
ويمكن أيضاً الاطلاع على خدمات سليمان للتقييم للتعرف على مجالات تقييم الشركات والمنشآت الاقتصادية ودعم القرارات الاستثمارية.
10. الأسئلة الشائعة حول تأثير التوتر السياسي على تقييم الشركات
هل تنخفض قيمة الشركة تلقائياً عند حدوث توتر سياسي؟
لا. يتوقف الأمر على مدى تأثر إيرادات الشركة وتكاليفها وتدفقاتها النقدية ومخاطرها المستقبلية. وقد لا تتأثر بعض الشركات بصورة جوهرية، بينما قد تستفيد شركات أخرى من تغير الظروف الاقتصادية.
هل يجب على مقيم شركات زيادة معدل الخصم عند حدوث أزمة سياسية؟
ليس بالضرورة. يجب أولاً تحديد المخاطر الإضافية ومدى انعكاسها في معدل العائد المطلوب أو التدفقات النقدية، مع تجنب احتساب المخاطر نفسها أكثر من مرة.
هل يمكن استخدام المكررات السوقية أثناء الاضطرابات؟
نعم، إذا توافرت بيانات سوقية ملائمة بتاريخ التقييم وشركات قابلة للمقارنة بدرجة كافية، مع مراعاة أثر الظروف الاستثنائية على الأسعار والمكررات.
هل تختلف المخاطر السياسية بين القطاعات؟
نعم. تختلف بحسب طبيعة النشاط والأسواق التي تعمل فيها الشركة ومدى اعتمادها على الاستيراد والتصدير والتمويل الخارجي، فضلاً عن قدرتها على التكيف مع التغيرات.
الخلاصة: التوتر السياسي لا يعني بالضرورة انخفاض قيمة الشركة
تؤثر التوترات السياسية في تقييم الشركات من خلال عدة قنوات تشمل الإيرادات والتكاليف والتدفقات النقدية وتكلفة رأس المال والمكررات السوقية والسيولة. ومع ذلك، لا يمكن تعميم أثر واحد على جميع الشركات أو القطاعات.
وتتمثل مهمة مقيم شركات في تحديد المخاطر الاقتصادية القابلة للقياس، ودراسة انعكاسها على أداء المنشأة، واستخدام افتراضات ومعدلات خصم تتناسب مع طبيعة النشاط وتاريخ التقييم.
ولهذا فإن الاستعانة بخدمات مقيم شركات يتمتع بالخبرة في التحليل المالي وتقييم المنشآت الاقتصادية تساعد أصحاب الشركات والمستثمرين على فهم القيمة بصورة أكثر موضوعية، بعيداً عن المبالغة في المخاطر أو تجاهلها.
هل تريد معرفة تأثير الظروف الاقتصادية على قيمة شركتك؟
إذا كنت تخطط لبيع شركتك أو دخول مستثمر جديد أو إعادة هيكلة حصص الشركاء، فإن الحصول على تقييم مهني يساعدك على اتخاذ قرار استثماري قائم على تحليل مالي واقتصادي مدروس.
يقدم الأفق العربي خدمات تقييم الشركات والمنشآت الاقتصادية، وتحليل المخاطر المالية والتشغيلية، ودراسة أثر المتغيرات الاقتصادية على القيمة السوقية للمنشآت.
إعداد: سامر إبراهيم السيد
مستشار تقييم الشركات والمنشآت الاقتصادية
الهاتف والواتساب:
00966561221974
اضغط هنا للتواصل عبر واتساب وطلب تقييم شركتك
الأفق العربي – خدمات تقييم الشركات والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.





















