“`html
شريكي عاوز 8 مليون عشان يخرج.. جاب الرقم ده منين؟ تقييم الشركات قبل تخارج الشركاء
شريكك يملك جزءًا من الشركة وقرر الخروج، ثم فاجأك بقوله: أنا عاوز 8 مليون ريال مقابل حصتي. أول سؤال يجب أن تسأله ليس هل المبلغ كبير أم صغير، وإنما: جاب الـ8 مليون منين؟
هل الرقم مبني على تقييم الشركات وتحليل فعلي لقيمة المنشأة؟ أم لأنه جمع الأرباح التي لم يحصل عليها؟ أم حسب المبالغ التي دفعها منذ تأسيس الشركة؟ أم سمع أن شركة مشابهة تم بيعها بسعر مرتفع؟ أم ببساطة اختار الرقم الذي يريد أن يبدأ به التفاوض؟
هذه المشكلة تتكرر كثيرًا عند تخارج الشركاء. كل طرف ينظر إلى الشركة بطريقة مختلفة، وصاحب الحصة الذي يريد الخروج قد يعتقد أن حصته تساوي مبلغًا معينًا، بينما الشريك المستمر يرى أن هذا الرقم مبالغ فيه. والحل لا يكون بالمساومة من 8 ملايين إلى 6 ثم إلى 5 ملايين دون أساس، وإنما يبدأ من تقييم شركة كامل وتحديد قيمة حقوق الملكية ثم قيمة الحصة محل التخارج.
أول سؤال: الـ8 مليون تمثل كام في المية من الشركة؟
قبل مناقشة المبلغ نفسه، نحتاج إلى معرفة نسبة الشريك.
إذا كان الشريك يملك 40% ويطلب 8 ملايين ريال، فهو ضمنيًا يقول إن قيمة حقوق ملكية الشركة بالكامل تساوي 20 مليون ريال تقريبًا.
أما إذا كان يملك 20% ويطلب 8 ملايين، فهو يفترض أن قيمة الشركة تساوي 40 مليون ريال.
ولو كانت حصته 10% فقط، فإن طلب 8 ملايين يعني ضمنيًا أن قيمة حقوق الشركة تصل إلى 80 مليون ريال.
إذن مجرد معرفة المبلغ لا تكفي. يجب تحويل العرض إلى قيمة ضمنية للشركة حتى نستطيع الحكم عليه.
وهنا تبدأ أهمية تقييم قيمة الشركة قبل الدخول في مفاوضات الخروج، لأن التفاوض على قيمة الحصة بدون معرفة قيمة الشركة يشبه التفاوض على سعر غرفة دون معرفة سعر المبنى بالكامل.
قال لك: أنا دفعت 8 مليون في الشركة.. إذن أريدهم عند الخروج
هذا من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعًا.
المبلغ الذي دفعه الشريك عند تأسيس الشركة أو خلال السنوات السابقة لا يساوي بالضرورة قيمة حصته اليوم.
قد يكون الشريك استثمر 8 ملايين ريال، لكن الشركة تعرضت لخسائر وأصبحت قيمتها الحالية أقل. وقد يحدث العكس تمامًا، فيكون قد استثمر مليون ريال فقط منذ سنوات وأصبحت حصته الآن تساوي 8 ملايين أو أكثر بسبب نمو الشركة.
التقييم لا يسأل فقط: كم دفعت؟
بل يسأل: كم تساوي الشركة الآن في تاريخ التقييم؟
وهذا هو جوهر عمل شركة تقييم أو مستشار متخصص في تقييم المنشآت.
طيب هل رأس المال المسجل يحدد قيمة حصة الشريك؟
أيضًا لا.
قد يكون رأس مال الشركة المسجل مليون ريال بينما تكون القيمة الاقتصادية للشركة 20 مليون ريال، وقد يحدث العكس في بعض الحالات.
رأس المال رقم قانوني ومحاسبي مهم، لكنه ليس بديلًا عن تقييم المنشأة.
فالشركة قد تمتلك علامة تجارية قوية، وعقودًا، وقاعدة عملاء، وفريقًا إداريًا، وتقنية، وفرص نمو، وأرباحًا مستقبلية تجعل قيمتها أعلى بكثير من رأس المال المسجل.
وإذا كنت تواجه خلافًا مباشرًا بشأن خروج شريك، يمكنك قراءة:
أريد إخراج شريك من الشركة.. ما الحل؟
من أين تأتي قيمة الشركة فعليًا؟
عند إجراء تقييم الشركات لا يتم الاعتماد على عامل واحد. يتم تحليل تاريخ النشاط، والإيرادات، والأرباح، والتدفقات النقدية، والديون، والعملاء، والعقود، والمخاطر، والقطاع، والتوقعات المستقبلية.
وتحدد معايير التقييم الدولية أكثر من مدخل يمكن استخدامه وفق طبيعة المنشأة والغرض من التقييم، ويمكن الرجوع إلى
مجلس معايير التقييم الدولية IVSC
للاطلاع على الإطار المهني لمناهج ومفاهيم التقييم.
ومن المداخل الشائعة مدخل الدخل، ومدخل السوق، ومدخل التكلفة. وقد يستخدم مقيم الشركات أكثر من أسلوب للوصول إلى نتيجة أكثر منطقية بحسب طبيعة النشاط ومدى توافر البيانات.
مثال: شريك يملك 30% ويطلب 8 ملايين ريال
لنفترض أن الشريك يملك 30% من الشركة ويريد 8 ملايين ريال.
هذا يعني أنه يتعامل مع قيمة ضمنية لحقوق ملكية الشركة تبلغ حوالي 26.7 مليون ريال.
قبل أن تقول نعم أو لا، يجب أن نسأل: هل الشركة فعلًا تساوي 26.7 مليون؟
لنفترض أن الشركة تحقق مبيعات 20 مليون ريال وصافي أرباح مليوني ريال سنويًا، ولديها نمو جيد وعقود مستقرة.
قد يصل التحليل إلى قيمة قريبة من هذا الرقم أو أعلى منه، وبالتالي قد يكون طلب الشريك منطقيًا.
لكن لو كانت الشركة تحقق مبيعات 20 مليون ريال وصافي أرباح 500 ألف فقط وتعاني من ديون مرتفعة واعتماد كبير على عميل واحد، فقد تكون قيمة 26.7 مليون صعبة التبرير.
إذن الحكم على الـ8 ملايين لا يتم من الرقم نفسه، وإنما من القيمة الاقتصادية للشركة التي أنتجت هذا الرقم.
الشريك قال: شركتنا بتعمل 30 مليون مبيعات
المبيعات وحدها أيضًا لا تجيب عن السؤال.
شركة مبيعاتها 30 مليون ريال وتحقق أرباحًا تشغيلية قوية ليست مثل شركة مبيعاتها 30 مليون لكنها بالكاد تحقق ربحًا.
والشركة التي تحول أرباحها إلى تدفقات نقدية ليست مثل شركة يظهر لديها ربح محاسبي لكن أموالها محتجزة في العملاء والمخزون.
لذلك عند تقييم منشآت لا يتم استخدام حجم الإيرادات بصورة منفصلة عن الربحية والمخاطر والتدفقات النقدية.
قال لك: الشركة المنافسة اتباعت بـ50 مليون
جميل، لكن هل الشركة المنافسة فعلًا قابلة للمقارنة؟
قد تكون أكبر من شركتك، أسرع نموًا، أكثر ربحية، أقل ديونًا، أو لديها عقود طويلة الأجل وعلامة تجارية أقوى.
وقد يكون المشتري في الصفقة مستثمرًا استراتيجيًا مستعدًا لدفع مبلغ إضافي بسبب منافع خاصة يحصل عليها بعد الاستحواذ.
ولهذا عند استخدام مدخل السوق لا يكفي أن نبحث عن شركة تعمل في النشاط نفسه، وإنما يجب فهم الفروق في النمو والمخاطر والهوامش والهيكل المالي.
ومن المراجع المعروفة في تحليل مكررات القطاعات ومفاهيم التقييم موقع البروفيسور
Aswath Damodaran
الذي يوفر بيانات وأبحاثًا واسعة حول التقييم والمخاطر والمضاعفات.
طيب حصة الشريك = نسبة الملكية × قيمة الشركة وخلاص؟
ليست بهذه البساطة في جميع الحالات.
إذا وصلت قيمة حقوق الملكية إلى 20 مليون ريال وكان الشريك يملك 40%، فإن نقطة البداية الحسابية تكون 8 ملايين ريال.
لكن بعد ذلك يجب فهم خصائص الحصة نفسها.
هل الحصة تمنح سيطرة؟ هل يستطيع صاحبها تعيين الإدارة أو التحكم في القرارات الرئيسية؟ أم أنها حصة أقلية لا تملك السيطرة؟ هل توجد قيود على بيع الحصة؟ هل يوجد مشترٍ جاهز؟ وما الحقوق التي تمنحها اتفاقية الشركاء؟
هذه العوامل قد تكون مهمة عند تحديد القيمة المناسبة للحصة محل التقييم.
ماذا لو كان الشريك له حساب جاري داخل الشركة؟
هذه نقطة يجب فصلها عن قيمة الحصة.
قد تكون قيمة حصة الشريك 6 ملايين ريال، لكن الشركة مدينة له بمليون ريال في حساب جاري مثبت ومستحق، فيصبح هناك عنصر آخر يحتاج إلى تسوية.
وقد يحدث العكس، فيكون الشريك قد قام بمسحوبات أو توجد مبالغ مستحقة عليه للشركة.
لذلك من الأخطاء أن تجمع كل شيء في رقم واحد وتقول: حصتك بـ8 ملايين.
الأفضل فصل:
- قيمة الحصة في حقوق ملكية الشركة
- الحساب الجاري للشريك
- الأرباح الموزعة المستحقة إن وجدت
- القروض المقدمة من الشريك للشركة إن وجدت
- أي التزامات أو مسحوبات تحتاج إلى تسوية
ولو الشريك أصلًا يمنعك من رؤية الحسابات؟
هنا تصبح المشكلة أكبر، لأن تحديد قيمة عادلة دون بيانات مالية موثوقة يكون أكثر صعوبة.
إذا كان هناك خلاف حول الحسابات أو البيانات، فمن المهم طلب القوائم المالية وميزان المراجعة وكشوف الحسابات والتفاصيل الأساسية قبل الوصول إلى قيمة نهائية.
ويمكنك الاطلاع على مقال:
شريكي يمنعني من الاطلاع على الحسابات.. ماذا أفعل؟
هل قيمة الأصول تحدد المبلغ الذي يحصل عليه الشريك؟
قيمة الأصول قد تكون مهمة جدًا، خصوصًا في الشركات التي تعتمد قيمتها بصورة كبيرة على العقارات أو المعدات أو الأصول التشغيلية.
لكن مجرد وجود أصول بقيمة 15 مليون ريال لا يعني أن حقوق ملاك الشركة تساوي 15 مليونًا.
يجب أيضًا النظر إلى الالتزامات والديون وطبيعة الأصول وقدرتها على توليد العوائد.
كما يجب الحذر من احتساب الأصل مرتين. فإذا كانت قيمة النشاط محسوبة على أساس التدفقات التي يولدها الأصل، فقد يكون إضافة قيمة الأصل مرة ثانية بدون مبرر نوعًا من الازدواج في الحساب.
والعلامة التجارية؟ ممكن تكون سبب في الـ8 مليون؟
نعم، في بعض الأنشطة تكون العلامة التجارية عنصرًا اقتصاديًا مهمًا للغاية.
شركة لديها اسم معروف وثقة لدى العملاء وقدرة على تحقيق مبيعات بدون إنفاق تسويقي ضخم قد تكون أكثر قيمة من نشاط جديد يحقق أرباحًا قريبة لكنه لا يمتلك نفس العلامة.
لكن تقييم العلامة التجارية له مناهج خاصة ولا يتم بمجرد اختيار مبلغ تقديري.
وتتناول
IAS 38 للأصول غير الملموسة
الإطار المحاسبي للأصول غير الملموسة، مع ضرورة التفرقة بين المعالجة المحاسبية وبين التقييم الاقتصادي لأغراض الصفقات.
الشريك يريد الخروج.. هل نستخدم قيمة اليوم أم قيمة الشركة بعد ثلاث سنوات؟
الأصل في التقييم أن يتم تحديد تاريخ تقييم واضح.
نحن لا نعطي الشريك كامل قيمة الأرباح التي قد تحققها الشركة خلال السنوات القادمة ثم نضيف قيمة الشركة فوقها، لأن هذا يؤدي إلى احتساب مزدوج.
عند استخدام التدفقات النقدية المخصومة، فإن القيمة الحالية للشركة تعكس أصلًا التدفقات المستقبلية المتوقعة بعد خصمها بالمعدل المناسب للمخاطر.
ومن المفاهيم ذات الصلة بالقيمة العادلة يمكن الرجوع إلى
IFRS 13 لقياس القيمة العادلة.
ماذا لو قال: أنا مش هخرج بأقل من 8 ملايين؟
هنا يجب أن نفرق بين القيمة والسعر.
قد يصل تقييم الشركة إلى قيمة معينة، لكن الشريك يرفض البيع إلا بسعر أعلى. هذا حق تفاوضي من حيث المبدأ بحسب ظروف الاتفاق، لكنه لا يعني أن السعر الذي يطلبه أصبح القيمة الاقتصادية العادلة للشركة.
بمعنى آخر، قد يقول التقييم إن قيمة الحصة 6 ملايين، بينما يطلب الشريك 8 ملايين لأنه لا يريد الخروج إلا بعلاوة إضافية.
هنا يصبح القرار تجاريًا: هل استمرار الشريك يسبب مشكلة تستحق دفع مبلغ إضافي؟ هل يوجد نزاع؟ هل خروج الشريك سيحل تعطيلًا جوهريًا في الإدارة؟ وما تكلفة استمرار الخلاف؟
التقييم يساعدك على معرفة أين تقف، لكنه لا يلغي التفاوض.
هل نحتاج مقيم معتمد عند خروج الشريك؟
يعتمد ذلك على الغرض من التقرير ومتطلبات الأطراف والجهات التي سيقدم إليها.
قد يحتاج بعض الحالات إلى مقيم معتمد أو مكتب من المقيمين المعتمدين إذا كان المطلوب تقريرًا رسميًا أو كانت هناك جهة تشترط ذلك.
وفي مراحل التفاوض الداخلي قد يستخدم الأطراف دراسة استشارية لتحديد نطاق القيمة وفهم الوضع قبل تحمل تكلفة وإجراءات التقرير الرسمي.
وفي المملكة يمكن الرجوع إلى
الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
للتعرف على الأطر المهنية والتنظيمية المرتبطة بمهنة التقييم.
ولمعرفة الفرق بصورة أوضح يمكنك قراءة:
الفرق بين التقييم المعتمد والتقييم غير المعتمد.
هل خروج الشريك يشبه دخول مستثمر جديد؟
لا، وهناك فرق اقتصادي مهم.
عند خروج شريك وشراء حصته من شريك آخر، فإن المال غالبًا ينتقل من المشتري إلى الشريك الخارج ولا يدخل إلى الشركة.
أما دخول مستثمر مقابل زيادة رأس المال فيعني أن المستثمر يضخ أموالًا جديدة داخل الشركة، وهو ما يؤثر على قيمة الشركة بعد الاستثمار ونسب الملكية.
وهناك صور متعددة لصفقات الاستثمار مثل:
- دخول مستثمر بشراء حصة من شريك حالي
- دخول مستثمر مقابل زيادة رأس المال
- دخول مستثمر بمزيج شراء حصة وزيادة رأس المال
- دخول مستثمر استراتيجي
- دخول مستثمر مالي
- دخول مستثمر فردي Angel Investor
- دخول صندوق استثماري Venture Capital
- دخول صندوق ملكية خاصة Private Equity
- دخول مستثمر بحصة تشغيلية
- دخول مستثمر مقابل أصول أو معدات
- دخول مستثمر مقابل تقنية أو براءة اختراع
- دخول مستثمر مقابل شبكة علاقات وعقود
وكل صورة من هذه الصور تحتاج إلى فهم قيمة الشركة قبل الصفقة وبعدها وحقوق الأطراف.
طيب لو الشركة محتاجة تمويل والشريك الخارج يريد 8 مليون؟
هنا تظهر مشكلة السيولة.
قد يكون تقييم حصة الشريك بالفعل 8 ملايين، لكن دفع المبلغ كاملًا من أموال الشركة قد يضر بالنشاط ويستنزف رأس المال العامل.
لذلك لا يكفي تحديد القيمة فقط، بل يجب تصميم آلية التخارج.
قد يكون الحل دفع جزء مقدمًا والباقي على أقساط، أو شراء شريك آخر للحصة، أو دخول مستثمر جديد، أو استخدام تمويل مناسب إذا كانت قدرة الشركة على السداد تسمح بذلك.
والتمويل قد يكون من خلال قرض بنكي، أو تمويل من صندوق تمويلي، أو تمويل مرابحة، أو تمويل تأجيري، أو تسهيلات ائتمانية، أو تمويل قصير الأجل للتشغيل، أو تمويل طويل الأجل للتوسع بحسب الحالة.
وقد تظهر حلول أكثر تعقيدًا مثل قرض قابل للتحول إلى ملكية، لكنها تحتاج إلى صياغة مالية وقانونية دقيقة حتى لا تنتج مشكلة ملكية جديدة بدل حل المشكلة الحالية.
ما الذي يمكن أن يخفض قيمة حصة شريكك؟
حتى لو كانت الشركة مربحة، توجد عوامل قد تخفض تقييم الشركة أو تجعل المستثمر يطلب عائدًا أعلى مقابل المخاطر، مثل:
- الاعتماد الكبير على عميل واحد
- غياب العقود طويلة الأجل
- ارتفاع الديون
- ضعف التدفقات النقدية
- وجود نزاعات قانونية أو ضريبية مؤثرة
- اعتماد النشاط بالكامل على أحد الشركاء
- عدم انتظام القوائم والحسابات
- تذبذب الأرباح بصورة كبيرة
- وجود التزامات غير ظاهرة بوضوح
- ضعف فرص النمو المستقبلية
وفي المقابل، يمكن أن ترتفع القيمة مع نمو الإيرادات، وجود عقود قوية، جودة الأرباح، تنوع العملاء، وانخفاض المخاطر.
وللمزيد يمكنك قراءة:
تقييم الشركات: إيش العوامل اللي ترفع قيمة شركتي السوقية؟
قبل أن تدفع الـ8 مليون.. اعمل هذه الخطوات
إذا كنت أمام حالة فعلية لشريك يريد التخارج بمبلغ محدد، فالترتيب الأفضل من الناحية المالية يكون كالتالي:
- حدد تاريخ التقييم حتى يكون واضحًا لأي فترة تعود القيمة.
- حدد نسبة الشريك وحقوق الحصة ولا تعتمد على النسبة وحدها.
- احصل على القوائم والحسابات وراجع جودة البيانات.
- حلل الأرباح وتأكد من استبعاد البنود غير المتكررة عند الحاجة.
- راجع الديون والنقدية للوصول إلى قيمة حقوق الملكية بصورة صحيحة.
- حلل التوقعات بدل الاعتماد على سنة تاريخية واحدة.
- استخدم منهج التقييم المناسب مثل الدخل أو السوق أو غيرهما بحسب الحالة.
- حدد قيمة الحصة بناء على مستوى القيمة المناسب وخصائصها.
- افصل الحساب الجاري وأي حقوق أو التزامات شخصية للشريك عن قيمة الحصة.
- ابدأ التفاوض بعد معرفة القيمة وليس قبلها.
الخلاصة: الـ8 مليون مش المشكلة.. المشكلة جابهم منين
إذا قال لك شريكك: أنا عاوز 8 مليون عشان أخرج، فلا ترفض الرقم لأنه كبير ولا توافق عليه خوفًا من استمرار المشكلة.
اسأله ببساطة: على أي قيمة للشركة تم حساب الـ8 مليون؟
إذا كانت حصته 40%، فهل الشركة تساوي فعلًا 20 مليون ريال؟ وإذا كانت حصته 20%، فهل تستطيع البيانات والتدفقات النقدية والسوق تبرير قيمة 40 مليون ريال؟
هنا يتحول الخلاف من رأي مقابل رأي إلى أرقام يمكن مناقشتها.
تقييم الشركات قبل تخارج الشريك لا يعني فقط الوصول إلى رقم نهائي، وإنما يساعد على فهم حقوق الملكية، والديون، والحسابات الجارية، وجودة الأرباح، والمخاطر، ومستقبل النشاط، ثم تحويل كل ذلك إلى قيمة قابلة للتفسير والدفاع عنها.
والأهم أن القيمة ليست بالضرورة هي السعر النهائي للصفقة. بعد تحديد القيمة يبدأ التفاوض حول شروط التخارج، ومدة السداد، والضمانات، وأي التزامات أو حقوق إضافية بين الشركاء.
أسئلة شائعة عن تقييم حصة الشريك عند التخارج
هل قيمة حصة الشريك تساوي المبلغ الذي دفعه عند تأسيس الشركة؟
لا. قيمة الحصة تتغير مع تغير أداء الشركة وأرباحها وأصولها وديونها وفرص نموها ومخاطرها. المبلغ التاريخي الذي دفعه الشريك لا يحدد وحده قيمة حصته الحالية.
هل يتم تقييم الشركة كلها أم حصة الشريك فقط؟
غالبًا تبدأ العملية بفهم وتقييم الشركة ثم الوصول إلى قيمة حقوق الملكية، وبعد ذلك يتم تحديد قيمة الحصة محل التخارج مع مراعاة خصائصها.
هل يمكن حساب الحصة من رأس المال المسجل؟
رأس المال المسجل لا يعكس بالضرورة القيمة السوقية الحالية للشركة، ولذلك لا ينبغي استخدامه وحده لتحديد قيمة التخارج.
هل الأرباح المحتجزة تدخل في قيمة الشريك؟
الأرباح المحتجزة تكون جزءًا من حقوق الملكية المحاسبية، لكن التقييم الاقتصادي للشركة لا يتم عادة بإضافة الأرباح المحتجزة بشكل منفصل فوق قيمة النشاط إذا كانت آثارها محسوبة أصلًا ضمن الأصول والتدفقات والقيمة.
هل الديون تقلل قيمة حصة الشريك؟
قد يكون للديون أثر مباشر عند الانتقال من قيمة النشاط إلى قيمة حقوق الملكية، ولذلك يجب مراجعة صافي الدين والالتزامات المرتبطة بالشركة قبل تحديد قيمة الحصة.
هل يمكن الاتفاق على سعر مختلف عن قيمة التقييم؟
نعم. التقييم يساعد الأطراف على تحديد مرجع اقتصادي للتفاوض، لكن السعر النهائي قد يختلف بسبب شروط الصفقة أو رغبة الأطراف أو ظروف التخارج.
هل أحتاج إلى تقييم معتمد؟
ذلك يعتمد على الغرض من التقرير والجهة التي ستستخدمه. إذا كان هناك اشتراط رسمي فيجب الرجوع إلى مكتب تقييم معتمد مؤهل، أما التفاوض الداخلي فقد يبدأ بدراسة استشارية متخصصة إذا اتفق الأطراف على ذلك.
هل يمكن تقييم شركة خاسرة عند خروج شريك؟
نعم. الخسارة لا تعني أن قيمة الشركة صفر، فقد توجد إيرادات وأصول وعقود وعلامة تجارية وقاعدة عملاء وتدفقات مستقبلية يمكن دراستها واستخدام المنهج المناسب لتقييمها.
شريكك طلب رقمًا كبيرًا للخروج؟ لا تبدأ بالمساومة قبل معرفة القيمة
إذا كنت أمام تخارج شريك، أو خلاف على قيمة حصة، أو شراء حصة شريك حالي، أو تقييم الشركة لدخول شريك جديد بدلًا منه، فإن تحديد القيمة بصورة مالية واضحة يساعدك على الدخول إلى التفاوض وأنت تعرف حدودك.
في الأفق العربي لتقييم الشركات والاستشارات نساعد أصحاب الشركات في تحليل القوائم المالية، ودراسة قيمة المنشأة وحقوق الملكية، وحساب الحصص، ومراجعة الحسابات الجارية والديون، وإعداد الدراسات الاستشارية التي تساعد على التفاوض واتخاذ القرار.
كما يمكن التنسيق عند الحاجة إلى إصدار تقرير رسمي من جهة تقييم معتمدة بحسب الغرض ومتطلبات الأطراف.
إعداد: سامر إبراهيم السيد
استشارات تقييم الشركات والمنشآت ودخول وخروج الشركاء
هاتف وواتس: 00966561221974
الأفق العربي لتقييم الشركات والاستشارات
“`
“`html
طيب لو الشريك قال لك: أنا حسبتها على أرباح الشركة
هنا نصل إلى نقطة مهمة جدًا. قد يقول الشريك إن الشركة تحقق أرباحًا جيدة، ولذلك يرى أن حصته تستحق 8 ملايين ريال. لكن مجرد وجود أرباح لا يكفي للوصول إلى هذا الرقم.
يجب أولًا معرفة أي أرباح استخدمها. هل استخدم صافي الربح؟ أم الربح التشغيلي؟ أم EBITDA؟ وهل أرباح السنة الأخيرة طبيعية وقابلة للتكرار أم تضمنت إيرادات أو مصروفات استثنائية؟
في تقييم الشركات قد نحتاج إلى الوصول إلى أرباح مطبعة Normalized Earnings تعبر بصورة أفضل عن القدرة الحقيقية للنشاط على تحقيق الأرباح مستقبلًا.
فإذا حققت الشركة 3 ملايين ريال أرباحًا في سنة معينة بسبب صفقة استثنائية لن تتكرر، فمن غير المنطقي أن يتعامل الشريك مع هذه الأرباح باعتبارها المستوى الطبيعي الدائم للشركة.
وفي الاتجاه الآخر، إذا كانت الأرباح منخفضة بصورة مؤقتة بسبب مصروف استثنائي لن يتكرر، فقد يؤدي الاعتماد على الرقم المحاسبي كما هو إلى تخفيض قيمة الشركة بصورة غير عادلة.
قال لك: خدت الأرباح وضربتها في 10
هذا أيضًا يحدث كثيرًا.
لنفترض أن الشركة تحقق 4 ملايين ريال أرباحًا، والشريك يقول إن الشركات في السوق يتم تقييمها على 10 مرات الأرباح، وبالتالي الشركة تساوي 40 مليون ريال، وحصته البالغة 20% تساوي 8 ملايين ريال.
الحساب الرياضي بسيط، لكن السؤال هو: من أين جاء مكرر 10؟
هل جاء من شركات مدرجة قابلة للمقارنة؟ هل جاء من صفقات استحواذ فعلية؟ وهل الشركات المقارنة لديها نفس معدلات النمو والمخاطر والربحية وهيكل رأس المال؟
استخدام المكرر دون فهم مصدره قد يؤدي إلى تقييم شركة غير منطقي حتى لو كانت عملية الضرب نفسها صحيحة.
مكرر الأرباح ليس هو المكرر الوحيد
بحسب طبيعة الشركة قد يستخدم مقيم الشركات مؤشرات ومكررات مختلفة.
في شركة تحقق أرباحًا تشغيلية مستقرة قد يكون EV/EBITDA مفيدًا في المقارنة. وفي نشاط سريع النمو لكنه لم يصل بعد إلى مستوى ربحية مستقر قد تتم دراسة EV/Sales مع فهم هوامش الربحية المستقبلية.
وفي بعض الحالات قد يكون P/E مناسبًا، بينما يكون استخدامه مضللًا في حالات أخرى.
لذلك فإن اختيار المكرر جزء من عملية التقييم وليس قرارًا منفصلًا يتم اتخاذه بهدف الوصول إلى الرقم الذي يريده أحد الشركاء.
ماذا لو الشركة خسرانة والشريك ما زال يريد 8 ملايين؟
الخسارة لا تعني أن قيمة الشركة صفر، كما أن وجود الأرباح لا يعني تلقائيًا أن القيمة مرتفعة.
قد تكون الشركة خاسرة حاليًا لكنها تمتلك قاعدة عملاء كبيرة، أو تقنية، أو علامة تجارية، أو عقودًا، أو نموًا قويًا يمكن أن يؤدي إلى أرباح مستقبلية.
وهذا يظهر بصورة واضحة في تقييم الشركات الناشئة، حيث قد تدخل شركة مرحلة الاستثمار قبل الوصول إلى أرباح مستقرة.
لكن في المقابل، لا يجوز استخدام كلمة شركة ناشئة كتبرير لأي قيمة مرتفعة دون وجود أساس اقتصادي.
التوقعات المستقبلية يجب أن تكون قابلة للتحليل والدفاع عنها.
الشريك يقول: عندنا عقود بـ50 مليون.. إذن الشركة قيمتها كبيرة
وجود عقود بقيمة 50 مليون ريال قد يكون عنصرًا إيجابيًا، لكنه لا يعني أن الشركة تساوي 50 مليونًا.
المهم هو مقدار الربح والتدفق النقدي الذي ستنتجه هذه العقود.
قد يكون لديك عقد بقيمة 10 ملايين ريال بهامش ربح 30%، وعقد آخر بالقيمة نفسها بهامش 5% فقط. القيمة الاسمية للعقدين واحدة، لكن الأثر الاقتصادي مختلف تمامًا.
كما يجب دراسة مخاطر التنفيذ والتحصيل ومدد العقود والتكاليف اللازمة لتنفيذها.
طيب لو الشركة عندها علامة تجارية قوية؟
هنا يمكن أن يكون للشريك جزء من منطقه، لكن يجب قياسه.
تقييم العلامة التجارية قد يكون مهمًا في الأنشطة التي تعتمد بصورة كبيرة على الاسم التجاري وولاء العملاء.
لكن لا يصح أن يقول أحد الشركاء إن العلامة التجارية تساوي 10 ملايين لمجرد أنها معروفة.
هناك طرق متخصصة لتقييم الأصول غير الملموسة، مثل تحليل المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعلامة ومعدلات الإتاوة وغيرها من الأساليب المناسبة بحسب الحالة.
قيمة الشركة 30 مليون وعليها ديون 10 ملايين.. حصة الشريك تتحسب على أنهي رقم؟
هذه من النقاط التي يمكن أن تغير نتيجة التخارج بالكامل.
يجب التفريق بين قيمة المنشأة Enterprise Value وبين قيمة حقوق الملكية Equity Value.
إذا كانت قيمة النشاط التشغيلي 30 مليون ريال، فهذا لا يعني بالضرورة أن المساهمين يمتلكون 30 مليونًا.
لنفترض بشكل مبسط أن الشركة عليها صافي دين قدره 10 ملايين ريال. في هذه الحالة قد تصبح قيمة حقوق الملكية 20 مليون ريال قبل دراسة أي تعديلات أخرى لازمة.
إذا كان الشريك يملك 40%، فإن نقطة البداية الحسابية لحصته تكون 8 ملايين ريال، وليس 12 مليونًا.
إهمال هذه النقطة وحدها يمكن أن يصنع فارقًا بملايين الريالات في تقييم قيمة الشركة وحصة الشريك.
وماذا لو الشركة عندها كاش كبير؟
قد يحدث العكس.
إذا كانت الشركة تمتلك نقدية فائضة لا يحتاجها النشاط للتشغيل، فقد يكون لها أثر عند الانتقال من قيمة المنشأة إلى قيمة حقوق الملكية بحسب طبيعة النقدية والبنود الأخرى.
لكن ليس كل رصيد ظاهر في البنك يعتبر تلقائيًا نقدية فائضة يمكن توزيعها على الشركاء.
قد تحتاج الشركة إلى جزء من السيولة لتمويل رأس المال العامل أو تنفيذ العقود أو الوفاء بالتزامات قريبة.
لذلك يجب تحليل النقدية وليس مجرد قراءتها من الميزانية.
عندنا أرض قيمتها 15 مليون.. هل الشريك يضيف نصيبه منها فوق قيمة الشركة؟
هنا يجب الحذر من الازدواج في التقييم.
إذا كانت الأرض غير تشغيلية ولم تدخل منافعها في التدفقات النقدية المستخدمة في تقييم النشاط، فقد تتم دراستها بصورة منفصلة وفق الحالة.
أما إذا كان الأصل جزءًا أساسيًا من النشاط والتدفقات التي تم تقييم الشركة على أساسها، فلا يجوز ببساطة إضافة قيمته مرة أخرى دون تحليل، لأنك قد تكون حسبت الأصل مرتين.
ولهذا فإن شركة تقييم شركات لا تجمع الأرقام بطريقة ميكانيكية، وإنما تحدد أولًا ما الذي تم احتسابه داخل كل منهج.
هل 20% من الشركة دائمًا تساوي 20% من قيمتها؟
هذه النقطة تحتاج اهتمامًا خاصًا عند تخارج شريك.
لو كانت قيمة حقوق الملكية 40 مليون ريال، فإن 20% منها تساوي حسابيًا 8 ملايين ريال.
لكن هل قيمة الحصة الاقتصادية في السوق تساوي بالضرورة 8 ملايين؟
الإجابة تعتمد على أساس ومستوى القيمة والغرض من التقييم وخصائص الحصة.
الحصة التي تمنح السيطرة على القرارات ليست مثل حصة أقلية لا تستطيع وحدها التحكم في التوزيعات أو الإدارة أو القرارات الجوهرية.
كما أن حصة في شركة مدرجة يمكن بيعها بسهولة ليست مثل حصة في شركة خاصة لا يوجد لها سوق نشط.
يعني أخصم من حصة شريكي لأنها أقلية؟
ليس تلقائيًا.
هذه نقطة يجب ألا تتحول إلى وسيلة لتخفيض قيمة حصة الشريك بصورة اعتباطية.
يجب أولًا تحديد مستوى القيمة الذي توصل إليه التقييم. هل القيمة المستخدمة تعكس حصة مسيطرة أصلًا أم حصة غير مسيطرة؟ وهل المكرر المستخدم مستمد من سوق الأسهم أم من صفقات استحواذ؟
بعد ذلك يتم تحديد ما إذا كان هناك أساس مهني لإجراء أي تعديل.
فإضافة خصم أقلية أو خصم نقص سيولة دون فهم مستوى القيمة قد يؤدي إلى خصم مزدوج.
وماذا عن خصم نقص السيولة؟
الحصص في الشركات الخاصة لا يتم تداولها عادة بالسهولة نفسها الموجودة في الأسهم المدرجة.
قد يحتاج المالك إلى وقت للعثور على مشترٍ، وقد توجد قيود تعاقدية على انتقال الملكية، وقد يكون عدد المشترين المحتملين محدودًا.
هذه العوامل يمكن أن تكون ذات أهمية في بعض أغراض تقييم الشركات، لكن نسبة الخصم لا ينبغي اختيارها عشوائيًا.
يجب دراسة ظروف الشركة والحصة والسوق والغرض من التقييم قبل اتخاذ أي قرار.
الشريك عاوز يخرج لأنه مختلف معاكم.. هل الخلاف يخفض قيمة حصته؟
وجود خلاف بين الشركاء لا يعني تلقائيًا أن قيمة الشركة الاقتصادية انخفضت.
لكن إذا أدى النزاع إلى تعطيل التشغيل، أو فقد العملاء، أو توقف قرارات مهمة، أو نشوء دعاوى والتزامات، فقد يصبح للخلاف أثر اقتصادي حقيقي على الشركة.
وهنا لا نعاقب الشريك بسبب الخلاف، وإنما نقيس أثر الخلاف على التدفقات والمخاطر إذا كان له أثر فعلي.
الشريك يقول: أنا اللي بنيت الشركة.. لازم آخد أكثر
قد يكون الشريك بالفعل صاحب دور أساسي في بناء النشاط، لكن يجب الفصل بين أمرين.
الأول هو قيمة حصته في الشركة طبقًا لحقوق الملكية.
والثاني هو أي حقوق أخرى مثبتة له بموجب اتفاقات أو عقود أو حسابات مستقلة.
كون الشريك بذل مجهودًا كبيرًا في الماضي لا يعني تلقائيًا إضافة مبلغ تقديري إلى قيمة حصته اليوم، إلا إذا كان هناك حق اقتصادي أو تعاقدي واضح يجب أخذه في الاعتبار.
والعكس: ماذا لو خروج الشريك نفسه سيخفض قيمة الشركة؟
هذه حالة أكثر تعقيدًا.
قد يكون الشريك الخارج هو المدير التنفيذي أو صاحب العلاقات مع العملاء أو المسؤول عن التقنية أو الشخص الذي يجلب العقود.
إذا كان خروجه سيؤدي فعلًا إلى فقد جزء من الإيرادات أو ارتفاع المخاطر، فيجب فهم أثر ذلك عند إعداد التوقعات.
وهنا يظهر أحد أهم الأسئلة في تقييم منشآت تعتمد على المؤسسين:
هل القيمة مرتبطة بالشركة أم مرتبطة بالأشخاص الموجودين فيها؟
هل الأفضل أن تشتري أنت حصة شريكك أم يدخل مستثمر جديد؟
ليس من الضروري أن يكون الحل الوحيد هو أن تدفع أنت الـ8 ملايين.
قد يكون البديل دخول مستثمر بشراء حصة من شريك حالي بحيث يشتري المستثمر الحصة مباشرة من الشريك الخارج.
وقد يكون هناك دخول مستثمر بمزيج شراء حصة وزيادة رأس المال، فيحصل الشريك الخارج على جزء من قيمة حصته بينما تدخل سيولة جديدة إلى الشركة.
وهذا الحل قد يكون مفيدًا إذا كانت الشركة نفسها تحتاج إلى تمويل للنمو.
مثال: المستثمر سيدفع 12 مليون.. 8 للشريك و4 للشركة
لنفترض أن مستثمرًا استراتيجيًا مهتم بالدخول، وتم الاتفاق مبدئيًا على أن يدفع 8 ملايين ريال للشريك الخارج مقابل حصته، ويضخ 4 ملايين ريال إضافية في الشركة مقابل زيادة رأس المال.
هنا لدينا معاملتان مختلفتان اقتصاديًا داخل صفقة واحدة.
الأولى شراء حصة قائمة من شريك.
والثانية استثمار جديد داخل الشركة.
ويجب تحديد أثر كل جزء على نسب الملكية والقيمة قبل وبعد الاستثمار حتى لا يحدث خلاف جديد بمجرد خروج الشريك القديم.
ماذا لو المستثمر الجديد صندوقًا استثماريًا؟
يمكن أن تختلف طريقة التفاوض بحسب نوع المستثمر.
دخول صندوق استثماري Venture Capital في شركة ناشئة سريعة النمو قد يركز على حجم السوق والنمو المستقبلي وإمكانية التخارج.
أما دخول صندوق ملكية خاصة Private Equity فقد يركز بدرجة أكبر على التدفقات النقدية والربحية والتحسين التشغيلي وإمكانية بيع الاستثمار لاحقًا.
وقد يكون دخول مستثمر فردي Angel Investor في مرحلة مبكرة أكثر مرونة في بعض شروط الاستثمار.
لذلك فإن تقييم الشركة لدخول شريك يجب أن يرتبط بطبيعة الصفقة وليس بمجرد اختيار رقم نظري للقيمة.
ماذا لو مافيش سيولة لدفع الـ8 ملايين؟
قد يكون الشريك محقًا في قيمة حصته، لكن بقية الشركاء لا يملكون السيولة اللازمة للشراء.
هذه ليست مشكلة تقييم، وإنما مشكلة تمويل الصفقة.
يمكن دراسة بدائل مختلفة بحسب قدرة الشركة والمشترين، مثل تمويل مرحلي، أو دخول مستثمر، أو تمويل بنكي، أو تسهيلات ائتمانية، أو غيرها من الحلول المناسبة.
لكن يجب الحذر من تحميل الشركة ديونًا ضخمة فقط لإخراج شريك إذا كان ذلك سيعرض النشاط نفسه للخطر.
قد تنجح في شراء الحصة ثم تكتشف أن الشركة أصبحت غير قادرة على تمويل التشغيل بسبب خدمة الدين.
أكبر خطأ: نحسب قيمة الشريك الأول ثم نبحث عن قيمة الشركة
الترتيب الصحيح هو العكس.
ابدأ بتحديد قيمة الشركة على أساس مالي واضح، ثم انتقل إلى قيمة حقوق الملكية، وبعد ذلك إلى الحصة محل التخارج، ثم افصل أي أرصدة أو حقوق أخرى خاصة بالشريك.
لا تبدأ من رقم الـ8 ملايين وتحاول تعديل افتراضات التقييم حتى تصل إليه.
إذا كان الرقم صحيحًا، يجب أن يصل إليه التحليل بصورة مستقلة. وإذا كان مبالغًا فيه، يجب أن يظهر ذلك أيضًا.
قبل الاجتماع القادم مع شريكك.. اطلب منه شيئًا واحدًا
إذا قال لك: حصتي بـ8 ملايين، لا تبدأ بالقول 5 ملايين ولا تقابله بعرض 6 ملايين.
قل له: ممتاز، خلينا نعرف القيمة الإجمالية للشركة التي بنيت عليها الـ8 ملايين وطريقة الوصول إليها.
بهذا السؤال وحده ستعرف هل أمامك تقييم فعلي أم مجرد رقم تفاوضي.
إذا كان لديه تقرير تقييم شركة، يمكن مراجعة افتراضاته وتاريخ التقييم والبيانات والمناهج المستخدمة.
وإذا لم يكن لديه أي أساس للرقم، فالأفضل الاتفاق أولًا على آلية محايدة لتحديد القيمة قبل التفاوض على السعر النهائي.
“`
“`html
إزاي نحول الخلاف على الـ8 مليون إلى تفاوض منطقي؟
في أغلب حالات تخارج الشركاء، المشكلة ليست أن أحد الطرفين يريد ظلم الآخر، وإنما أن كل طرف يبدأ من تصور مختلف للقيمة.
الشريك الخارج قد ينظر إلى سنوات تعبه ومجهوده، والشريك المستمر قد ينظر إلى السيولة المتاحة والمخاطر الحالية، بينما تقييم الشركات يفترض أن نبتعد عن المشاعر ونرجع إلى الأرقام والافتراضات الاقتصادية.
الهدف ليس إثبات أن 8 ملايين رقم صحيح أو خطأ مسبقًا، وإنما بناء جسر بين القيمة والتفاوض.
المرحلة الأولى: نتفق على قيمة الشركة قبل قيمة الحصة
إذا كان الشريك يملك 25% ويطلب 8 ملايين ريال، فهذا يعني أنه يرى ضمنيًا أن حقوق ملكية الشركة تساوي 32 مليون ريال.
هنا يجب أن يكون أول سؤال على الطاولة:
هل الشركة فعلًا تساوي 32 مليون ريال؟
لو اتفق الأطراف على قيمة الشركة، يصبح جزء كبير من الخلاف أسهل. أما إذا اختلفوا على القيمة من الأساس، فإن التفاوض على الحصة مباشرة غالبًا سيتحول إلى مساومة غير مبنية على شيء.
المرحلة الثانية: نحدد هل القيمة قيمة منشأة أم قيمة حقوق ملكية
من أكثر الأخطاء التي تظهر في مفاوضات الشركاء أن أحد الأطراف يستخدم قيمة النشاط التشغيلي ويحسب منها الحصة مباشرة، بدون خصم الديون أو مراعاة النقدية والبنود الأخرى ذات الصلة.
لو كانت قيمة المنشأة 40 مليون ريال وصافي الدين 8 ملايين ريال، فقد تصبح قيمة حقوق الملكية 32 مليون ريال.
ولو كان الشريك يملك 25%، تكون نقطة البداية الحسابية لحصته 8 ملايين ريال.
لكن لو استخدم أحد الأطراف قيمة المنشأة نفسها، سيقول إن 25% تساوي 10 ملايين ريال، وهنا يظهر فرق مليوني ريال فقط بسبب الخلط بين مفهومين مختلفين.
المرحلة الثالثة: نفصل بين قيمة الحصة وباقي حقوق الشريك
قد تكون هذه النقطة حاسمة في إنهاء الخلاف.
فالشريك قد يملك حصة تساوي 7 ملايين ريال، وفي نفس الوقت له حساب جاري مستحق على الشركة بقيمة مليون ريال. هنا يمكن أن يصل إجمالي ما يستحقه إلى 8 ملايين، لكن ليس لأن قيمة الحصة نفسها 8 ملايين.
وبالعكس، قد تكون حصته تساوي 8 ملايين لكن عليه التزامات أو مسحوبات مستحقة للشركة.
لهذا من الأفضل فصل كل بند على حدة بدل دمج الجميع في رقم واحد غير واضح.
المرحلة الرابعة: نراجع شروط عقد التأسيس واتفاق الشركاء
التقييم المالي مهم، لكن لا يعمل في فراغ.
قد يكون هناك اتفاق شركاء يحدد آلية التخارج، أو حق أولوية لباقي الشركاء، أو قيود على البيع لطرف خارجي، أو آلية لتحديد القيمة عند الخلاف.
وقد توجد شروط خاصة بحالات الوفاة أو العجز أو المنافسة أو ترك الإدارة.
وهذه الجوانب تحتاج مراجعة قانونية بالتوازي مع تقييم شركة مالي.
هل نستخدم متوسط السنوات الماضية؟
أحيانًا يكون من المفيد النظر إلى أكثر من سنة حتى لا نبني التقييم على سنة استثنائية.
لكن استخدام المتوسط الحسابي وحده ليس دائمًا الحل.
إذا كانت الشركة تنمو بسرعة، قد يكون متوسط آخر ثلاث سنوات أقل بكثير من المستوى الحالي الحقيقي.
وإذا كانت الشركة في تراجع، قد يكون المتوسط أعلى من المستوى المتوقع مستقبلًا.
لذلك يجب فهم الاتجاه وليس مجرد حساب المتوسط.
هل نستخدم آخر سنة فقط؟
أيضًا ليس دائمًا.
قد تكون آخر سنة تضمنت مشروعًا ضخمًا غير متكرر، أو مصروفًا استثنائيًا، أو ظروفًا مؤقتة.
في هذه الحالات، قد يحتاج مقيم الشركات إلى إجراء تطبيع للأرباح أو استخدام توقعات مستقبلية منطقية بدل الاعتماد الحرفي على رقم سنة واحدة.
ماذا لو كل واحد جاب مقيم وطلع رقم مختلف؟
هذا وارد جدًا.
قد يصدر تقرير يعطي قيمة 24 مليون ريال وتقرير آخر يعطي 32 مليون ريال لنفس الشركة.
الفرق قد يأتي من اختلاف توقعات النمو أو معدل الخصم أو الشركات المقارنة أو مكرر السوق أو معالجة الديون أو التطبيع المالي.
في هذه الحالة لا يكفي أن يقول كل طرف إن تقريره صحيح.
الأفضل مقارنة الافتراضات نفسها بندًا بندًا:
- الإيرادات المستقبلية
- هوامش الربح
- معدل النمو
- النفقات الرأسمالية
- رأس المال العامل
- معدل الخصم
- المكررات المستخدمة
- صافي الدين
- أي خصومات أو علاوات
غالبًا ستجد أن الفرق في القيمة ناتج عن عدد محدود من الافتراضات الرئيسية.
هل ينفع ناخد متوسط التقييمين ونخلص؟
أحيانًا يستخدم الأطراف المتوسط كحل تفاوضي، لكنه ليس بالضرورة حلًا ماليًا صحيحًا.
لو تقرير واحد به خطأ جوهري، فإن أخذ متوسطه مع تقرير صحيح لا يجعل النتيجة صحيحة.
الأفضل فهم سبب الاختلاف أولًا، ثم الاتفاق على الافتراضات المعقولة أو تكليف جهة مستقلة إذا احتاجت الحالة لذلك.
ماذا لو القيمة العادلة للحصة 6 ملايين والشريك مصمم على 8؟
هنا نخرج من التقييم إلى التفاوض.
قد يكون الفرق مليوني ريال، لكن استمرار الشريك قد يسبب نزاعًا يكلف الشركة أكثر من ذلك على مدار سنوات.
وقد يكون العكس صحيحًا، فقد يكون دفع مليوني ريال إضافيين غير مبرر اقتصاديًا ومن الأفضل عدم التسرع.
هنا يجب قياس تكلفة البدائل:
- تكلفة استمرار النزاع
- تأثير الخلاف على العملاء
- تأثيره على الموظفين
- تعطيل القرارات
- تكلفة التمويل المطلوب لدفع التخارج
- الوقت اللازم للوصول إلى حل
وبالتالي قد يصبح السؤال:
هل دفع مبلغ أعلى قليلًا أفضل من استمرار مشكلة تكلف الشركة أكثر؟
وماذا لو الشركة ما عندهاش السيولة؟
لو كانت الحصة تساوي 8 ملايين فعلًا، لا يعني ذلك أن الشركة أو الشركاء يجب أن يدفعوا المبلغ كاملًا فورًا.
يمكن تصميم آلية سداد تحفظ حق الشريك الخارج وتحمي السيولة التشغيلية للشركة.
قد يكون التخارج على أقساط، أو بدفعة أولى ثم دفعات لاحقة، أو من خلال مستثمر جديد، أو ببيع أصل غير تشغيلي، أو بترتيب تمويل مناسب.
المهم ألا يتحول خروج شريك إلى سبب في انهيار السيولة.
هل نستخدم تمويل بنكي لشراء حصته؟
يمكن دراسة قرض بنكي أو تمويل من صندوق تمويلي أو تمويل مرابحة أو تسهيلات ائتمانية بحسب ظروف الشركة.
لكن التمويل ليس مجانيًا.
يجب تحليل قدرة الشركة على خدمة الدين بعد الصفقة. إذا كان شراء الحصة سيضيف أقساطًا وفوائد أو تكلفة تمويل مرتفعة تستهلك التدفقات النقدية، فقد يصبح التخارج نفسه عبئًا على قيمة الشركة.
هل ممكن يدخل مستثمر بدل الشريك الخارج؟
نعم، وهذا من البدائل العملية في بعض الحالات.
قد يتم دخول مستثمر بشراء حصة من شريك حالي مباشرة.
وقد يتم دخول مستثمر بمزيج شراء حصة وزيادة رأس المال بحيث يحصل الشريك الخارج على جزء من المقابل وتدخل سيولة جديدة للشركة.
وقد يكون المستثمر مستثمر استراتيجي أو مستثمر مالي أو صندوق استثماري بحسب طبيعة النشاط والصفقة.
ماذا لو جزء من الـ8 ملايين مقابل شيء غير الحصة؟
أحيانًا يكون الشريك الخارج صاحب علامة تجارية أو براءة اختراع أو أصل معين أو عقد مستقل مع الشركة.
في هذه الحالة يجب التمييز بين تقييم قيمة الشركة وبين تقييم العلامة التجارية أو الأصل أو الحق الآخر.
قد تكون الحصة تساوي 6 ملايين، ويوجد أصل مملوك للشريك سيتم نقله للشركة بقيمة مليوني ريال، فيصبح إجمالي الصفقة 8 ملايين.
المشكلة تبدأ عندما يختلط كل ذلك في رقم واحد بدون تفصيل.
هل لو الشريك يملك 50% تبقى حصته أغلى؟
حصة 50% قد يكون لها خصائص مختلفة تمامًا عن حصة 10%.
في بعض الشركات، امتلاك 50% يعطي قدرة كبيرة على منع قرارات أو التأثير في الإدارة، بينما في شركات أخرى قد يكون هناك ترتيب مختلف للحقوق.
لذلك لا يتم الحكم على الحصة من النسبة فقط، بل من الحقوق المرتبطة بها واتفاق الشركاء وطبيعة الإدارة.
إيه المستندات اللي تحتاجها قبل الاتفاق على رقم التخارج؟
قبل الوصول إلى قيمة حقيقية، تحتاج عادة إلى مجموعة من المستندات المالية والتجارية، مثل:
- القوائم المالية لعدة سنوات
- ميزان مراجعة حديث
- تفاصيل الإيرادات والعملاء
- تفاصيل القروض والالتزامات
- كشوف الحسابات الجارية للشركاء
- قائمة العقود الحالية والمستقبلية
- تفاصيل الأصول الرئيسية
- التوقعات المالية
- عقد التأسيس
- اتفاقية الشركاء إن وجدت
لو البيانات مش منتظمة.. هل نقدر نقيم الشركة؟
نعم، لكن درجة الاعتماد على النتيجة تتأثر بجودة البيانات.
إذا كانت الحسابات غير منتظمة، قد تحتاج أولًا إلى إعادة بناء الأداء المالي، ومراجعة الحسابات، وفصل المصروفات الشخصية عن مصروفات النشاط، وفهم الإيرادات الحقيقية والديون والالتزامات.
كلما كانت البيانات أنظف، كانت نتيجة تقييم الشركات أكثر قابلية للدفاع عنها في التفاوض.
متى يكون طلب الـ8 مليون منطقيًا فعلًا؟
قد يكون الطلب منطقيًا إذا أثبت التحليل أن قيمة حقوق الملكية ونسبة الشريك والحقوق الأخرى تبرر المبلغ.
مثلاً:
قيمة حقوق ملكية الشركة 28 مليون ريال، والشريك يملك 25%، فتكون نقطة البداية 7 ملايين ريال.
ولو له حساب جاري مستحق بقيمة مليون ريال، يصبح إجمالي ما له 8 ملايين ريال.
هنا الرقم ليس عشوائيًا، بل له أساس مالي واضح.
ومتى يكون الرقم مبالغًا فيه؟
قد يكون مبالغًا فيه إذا كان مبنيًا فقط على رأس المال التاريخي، أو مبيعات الشركة بدون النظر للربحية، أو مكرر مأخوذ من شركة غير قابلة للمقارنة، أو توقعات نمو غير واقعية.
وقد يكون الخطأ أيضًا في تجاهل صافي الدين أو احتساب بعض الأصول مرتين.
أحيانًا الشريك يكون طالب أقل من حقه
هذه نقطة لا ينتبه لها البعض.
ليس كل شريك يطلب رقمًا مرتفعًا.
قد يطلب الشريك 8 ملايين بينما التحليل يظهر أن حصته تساوي 10 ملايين أو أكثر.
إذا كان الهدف الوصول إلى قيمة عادلة، فالتقييم يجب أن يعمل في الاتجاهين، وليس فقط كأداة لتخفيض ما يطلبه الشريك الخارج.
الخلاف الحقيقي غالبًا ليس على الـ8 مليون
الخلاف الحقيقي غالبًا يكون على واحد أو أكثر من هذه الأمور:
- قيمة الشركة نفسها
- الأرباح التي يجب استخدامها
- المكرر المناسب
- التوقعات المستقبلية
- الديون والنقدية
- قيمة الأصول غير التشغيلية
- حقوق الحصة
- الحساب الجاري
- شروط وطريقة السداد
عندما يتم فصل هذه العناصر، يصبح النقاش أكثر وضوحًا.
الخلاصة النهائية: لا تفاوض على 8 مليون قبل ما تعرف قيمة الـ100%
لو شريكك قال لك: أنا عاوز 8 مليون عشان أخرج، فالسؤال الأول ليس: نقلله لكام؟
السؤال الأول هو: الـ8 مليون مبنية على قيمة شركة كام؟
بعدها نحلل قيمة المنشأة، ثم قيمة حقوق الملكية، ثم نسبة الشريك، ثم خصائص الحصة، ثم الحساب الجاري وأي حقوق أو التزامات أخرى.
بهذا الشكل يتحول التخارج من خلاف شخصي إلى عملية مالية يمكن قياسها والتفاوض عليها.
والتقييم لا يضمن أن الطرفين سيقبلان الرقم نفسه، لكنه يمنح كل طرف نقطة مرجعية تساعده على معرفة ما إذا كان العرض منطقيًا أو مبالغًا فيه أو أقل من القيمة.
أسئلة شائعة إضافية
هل أقدر أشتري حصة شريكي بالتقسيط؟
نعم إذا اتفق الطرفان وتمت صياغة شروط السداد والضمانات بصورة واضحة، لكن يجب تحليل أثر الأقساط على سيولة الشركة أو المشتري.
هل الشريك الخارج يستحق أرباح السنوات القادمة؟
ليس كإضافة منفصلة عادة إذا كانت قيمة الحصة محسوبة باستخدام تدفقات مستقبلية، لأن القيمة الحالية تتضمن أثر الأرباح المتوقعة أصلًا.
هل أقدر أستخدم مكرر شركة منافسة؟
يمكن استخدام الشركات المقارنة كمرجع إذا كانت قابلة للمقارنة بدرجة مناسبة، لكن يجب تعديل الفروق الجوهرية في النمو والمخاطر والربحية.
هل قيمة الحصة تتغير لو المشتري شريك حالي أو طرف خارجي؟
قد تختلف ظروف الصفقة والحقوق والمزايا الاستراتيجية، ولذلك قد يختلف السعر النهائي حتى لو كانت القيمة الاقتصادية المرجعية واحدة.
هل خروج الشريك يحتاج محامي؟
الجانب المالي يحتاج تقييمًا وتحليلًا، بينما صياغة التخارج وتعديل الملكية والحقوق والالتزامات تحتاج مراجعة قانونية مناسبة بحسب الحالة.
هل نقدر نحدد نطاق بدل رقم واحد؟
نعم، وفي بعض الحالات يكون نطاق القيمة أكثر واقعية، خاصة عندما توجد درجة مرتفعة من عدم اليقين في التوقعات أو البيانات.
عاوز تعرف إذا الـ8 مليون حقه فعلًا ولا مجرد رقم تفاوضي؟
إذا كنت أمام تخارج شريك أو خلاف على قيمة حصة أو شراء حصة من شريك حالي، يمكن البدء بتحليل مالي مستقل يحدد قيمة الشركة وحقوق الملكية والحصة محل التخارج.
يمكن أيضًا دراسة البدائل إذا لم تكن هناك سيولة كافية، مثل دخول مستثمر جديد أو تمويل مناسب أو تصميم آلية سداد على مراحل.
في الأفق العربي لتقييم الشركات والاستشارات نساعد أصحاب الشركات في دراسة قيمة المنشأة، وتحليل الحصص، ودخول وخروج الشركاء، ومراجعة البدائل المالية قبل اتخاذ القرار.
إعداد: سامر إبراهيم السيد
استشارات تقييم الشركات والمنشآت ودخول وخروج الشركاء
هاتف وواتس: 00966561221974
الأفق العربي لتقييم الشركات والاستشارات
“`
