تقييم مؤسسة عند دخول مستثمر: 9 خطوات لتحديد قيمتها دون حسابات منتظمة

عندي مؤسسة وليست شركة، وهناك مستثمر يرغب في الدخول شريكا معي، ولكن لا توجد حسابات منتظمة أو قوائم مالية معتمدة، فكيف يمكن تحديد قيمة المؤسسة بصورة عادلة؟ هذا السؤال يتكرر كثيرا بين أصحاب المؤسسات الفردية في السعودية، خصوصا المؤسسات التي بدأت نشاطها بصورة بسيطة، ثم توسعت وحققت ايرادات وارباحا دون وجود نظام محاسبي متكامل.

الحقيقة ان تقييم مؤسسة لا يتوقف بالضرورة على وجود قوائم مالية مدققة، وانما يعتمد على امكانية اعادة بناء المعلومات المالية والتحقق من النشاط الاقتصادي الفعلي، وتحديد الاصول والالتزامات والارباح والتدفقات النقدية التي تستطيع المؤسسة تحقيقها مستقبلا.

وتزداد اهمية تقييم مؤسسة عندما يرغب مستثمر في الدخول مقابل تمويل جديد، او شراء حصة من المالك الحالي، او المشاركة في زيادة رأس المال، حيث يجب تحديد قيمة النشاط قبل الاستثمار وبعده، مع مراعاة الشكل النظامي المناسب لدخول الشريك.

هل يمكن تقييم مؤسسة فردية دون قوائم مالية؟

نعم، يمكن اجراء تقييم مؤسسة حتى عندما لا تتوافر حسابات منتظمة، بشرط وجود ادلة مالية وتشغيلية كافية تسمح للمقيم المعتمد بتكوين تقدير مهني يمكن الدفاع عنه. وعدم وجود ميزانيات مدققة لا يعني ان النشاط بلا قيمة، ولكنه يرفع مستوى عدم اليقين ويتطلب اجراءات تحقق اضافية.

فقد تكون المؤسسة لديها مبيعات منتظمة وعملاء دائمون ومخزون ومعدات وعقود تشغيلية، ولكن صاحبها لا يفصل بين مصروفاته الشخصية ومصروفات النشاط، او يعتمد على كشوف الحسابات البنكية والفواتير فقط.

في هذه الحالة يبدأ تقييم مؤسسة بتحليل المستندات المتاحة واعادة بناء النتائج المالية، مع التمييز بين الارباح الحقيقية والسحوبات الشخصية والمصروفات غير المتكررة.

ويجب التنبيه الى ان المقيم لا يصدر شهادة تدقيق للحسابات، بل يستخدم البيانات المعاد بناؤها بعد تقييم موثوقيتها، وقد يتطلب الامر الاستعانة بمحاسب مستقل لاعداد سجلات مالية اكثر انتظاما.

ما الفرق بين تقييم مؤسسة وتقييم شركة؟

من الناحية الاقتصادية، يمكن استخدام المداخل المهنية نفسها في تقييم مؤسسة وتقييم شركة، ولكن الاختلاف الرئيسي يرتبط بالشكل القانوني والملكية والالتزامات وقابلية نقل النشاط الى كيان يسمح بدخول المستثمرين.

المؤسسة الفردية في السعودية ترتبط بمالكها، ولا تنقسم ملكيتها تلقائيا الى حصص كشركة ذات مسؤولية محدودة. ولذلك فان الاتفاق على دخول مستثمر لا يعني مجرد منحه نسبة ملكية في المؤسسة دون استكمال الاجراءات النظامية.

وقد يتطلب الاستثمار تحويل المؤسسة الى شركة او تأسيس شركة تنتقل اليها اصول النشاط وحقوقه والتزاماته وفق الاجراءات المعمول بها.

ويختلف تقييم مؤسسة عن تقييم الشركة ايضا في ضرورة فحص مدى ارتباط الايرادات والعلاقات التجارية بشخص المالك، ومدى استمرار العملاء والعقود والتراخيص بعد انتقال النشاط او تغيير هيكله القانوني.

ويمكن الرجوع الى وزارة التجارة السعودية لمعرفة المتطلبات النظامية المتعلقة بالشركات والمؤسسات والتحولات القانونية.

كيف يعيد المقيم بناء الحسابات غير المنتظمة؟

تحليل الحسابات البنكية والمبيعات

تبدأ عملية تقييم مؤسسة بمراجعة حركة الحسابات البنكية خلال فترة مناسبة، ويفضل ان تشمل ثلاث سنوات اذا كانت البيانات متاحة. ويتم تصنيف الايداعات والسحوبات وتحديد العمليات المرتبطة بالنشاط التجاري.

ولا يجوز اعتبار جميع الايداعات البنكية ايرادات، فقد تتضمن قروضا او تحويلات شخصية او مبالغ بين حسابات المالك. كما يجب الانتباه الى المبيعات النقدية غير الظاهرة في الحسابات البنكية.

اعادة بناء قائمة الدخل

يتم تقدير المبيعات الفعلية وتكلفة البضاعة المباعة والرواتب والايجارات والتسويق والمصاريف العمومية والادارية، ثم الوصول الى الربح التشغيلي بعد اجراء التسويات المناسبة.

ومن اهم هذه التسويات استبعاد المصروفات الشخصية غير المتعلقة بالنشاط، ومعالجة المصروفات الاستثنائية، واحتساب اجر اداري سوقي مناسب اذا كان المالك يدير المؤسسة دون راتب واضح.

جرد الاصول والالتزامات

يتطلب تقييم مؤسسة حصر المخزون والمعدات والسيارات والاثاث والارصدة المدينة والدائنة والالتزامات البنكية والمستحقات الحكومية والعمالية.

وقد يكون من الضروري تحديد القيمة السوقية لبعض الاصول بدلا من الاعتماد على تكلفتها التاريخية، خصوصا عندما تكون الدفاتر غير مكتملة.

وتساعد هذه الاجراءات على تحديد صافي الاصول المعدل، كما تساهم في اختبار معقولية النتائج المستخرجة من مدخل الدخل.

ما طرق تقييم مؤسسة عند دخول مستثمر؟

اولا: مدخل الدخل والتدفقات النقدية المخصومة DCF

يعتبر مدخل الدخل من اهم الطرق المستخدمة في تقييم مؤسسة لديها نشاط قائم وتوقعات مالية قابلة للدعم، حيث يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية وخصمها بمعدل يعكس مخاطر النشاط.

ويجب ان تستند التوقعات الى القدرة التشغيلية الحالية للمؤسسة ومعدلات النمو الممكنة، وليس الى ارقام متفائلة يضعها المالك بهدف رفع قيمة النشاط قبل دخول المستثمر.

كما ينبغي التمييز بين التدفقات التي يستطيع النشاط تحقيقها بموارده الحالية والتوسع الذي لن يحدث الا بعد الحصول على التمويل الجديد.

ثانيا: مدخل السوق والمضاعفات

يمكن استخدام مضاعفات الشركات المشابهة مثل EV/Sales وEV/EBITDA عند توافر بيانات مالية مناسبة وشركات قابلة للمقارنة، مع مراعاة اختلاف الحجم والربحية والمخاطر والسيولة.

ولا يصح استخدام مضاعفات الارباح عندما تكون الارباح غير مستقرة او سالبة دون اجراء تحليل مناسب.

ويمكن الاطلاع على مقال العوامل التي تؤثر على قيمة النشاط السوقية لفهم اهم محددات القيمة.

ثالثا: مدخل التكلفة وصافي الاصول المعدل

عندما تكون الارباح غير موثوقة او يصعب التنبؤ بالتدفقات النقدية، يمكن ان يعتمد تقييم مؤسسة بصورة رئيسية على القيمة العادلة للاصول بعد خصم الالتزامات.

ويكون هذا المدخل مهما للمؤسسات كثيفة الاصول، مثل المصانع وورش الانتاج وبعض الانشطة التجارية التي تمتلك مخزونا ومعدات ذات قيمة كبيرة.

لكن صافي الاصول لا يعكس بالضرورة كامل قيمة النشاط المستمر، خاصة اذا كانت لديه قاعدة عملاء وعقود مربحة وسمعة تجارية قابلة للاستمرار.

وتخضع هذه المداخل لمتطلبات معايير التقييم الدولية IVS، ومنها معيار IVS 103 الخاص بمداخل واساليب التقييم ومعيار IVS 200 الخاص بالاعمال والحصص في الاعمال، وفقا للاصدار الساري.

كيف نحسب حصة المستثمر بصورة عادلة؟

بعد الانتهاء من تقييم مؤسسة يجب تحديد طبيعة الصفقة، لان شراء حصة من المالك يختلف اقتصاديا عن ضخ تمويل جديد داخل النشاط.

لنفترض ان قيمة حقوق ملكية النشاط قبل الاستثمار بلغت 4 ملايين ريال، وان المستثمر يرغب في ضخ مليون ريال داخل الكيان الذي سيحمل النشاط بعد اعادة تنظيمه.

تصبح قيمة حقوق الملكية بعد الاستثمار 5 ملايين ريال، وتبلغ حصة المستثمر 20%، بافتراض عدم وجود تعديلات اخرى على هيكل الصفقة.

اما اذا دفع المستثمر مليون ريال الى المالك الحالي مقابل شراء جزء من حصته، فلن تدخل هذه الاموال الى النشاط. وفي المثال نفسه تمثل القيمة المدفوعة 25% من قيمة حقوق الملكية قبل الصفقة، قبل اي خصومات او تعديلات تفاوضية.

ويمكن قراءة مقال وش اول شي يناظره المستثمر قبل ما يدخل شركتي؟ للتعرف على العوامل التي يهتم بها المستثمر قبل اتخاذ قراره.

والاهم ان تقييم مؤسسة لا يحدد وحده النسبة النهائية للشريك، بل يوفر اساسا اقتصاديا للتفاوض، بينما تتحدد النسبة النهائية وفقا لقيمة التمويل وشروط الصفقة والحقوق المرتبطة بها.

ما انواع دخول المستثمرين والتمويل؟

تختلف هياكل الاستثمار التي يمكن دراستها بعد تقييم مؤسسة وفقا لاحتياجات التمويل ومستوى المخاطر ورغبة المالك في الاحتفاظ بالسيطرة الادارية.

دخول مستثمر مقابل زيادة رأس المال

يقوم المستثمر بضخ مبلغ جديد داخل الشركة التي سيؤول اليها النشاط، ويحصل على حصة ملكية يتم احتسابها بالاستناد الى قيمة النشاط قبل الاستثمار.

دخول مستثمر بشراء حصة من المالك

يدفع المستثمر قيمة الحصة مباشرة الى المالك الحالي، دون زيادة الموارد المالية المتاحة للنشاط. ويحتاج هذا الهيكل الى تحديد دقيق لقيمة حقوق الملكية.

دخول مستثمر بمزيج من شراء حصة وزيادة رأس المال

يجمع هذا النموذج بين حصول المالك على جزء من ثمن التخارج وضخ اموال جديدة لتمويل التوسع، مع احتساب كل جزء بصورة مستقلة.

دخول مستثمر استراتيجي

قد يقدم المستثمر الاستراتيجي تمويلا وخبرات وقنوات توزيع وعقودا تجارية. ولكن لا يجوز اضافة القيمة المستقبلية المتوقعة من هذه المساهمات تلقائيا الى قيمة النشاط الحالي دون تحليل مستقل.

دخول مستثمر على مراحل حسب تحقيق اهداف

يمكن الاتفاق على ضخ التمويل على دفعات مرتبطة بتحقيق مؤشرات اداء KPI، مثل المبيعات والربحية والتوسع وعدد العملاء، مع تحديد نسب الملكية وآليات تعديلها في الاتفاقيات النظامية.

القروض القابلة للتحول الى ملكية

قد يتم تمويل النشاط من خلال قرض قابل للتحول الى حصص ملكية مستقبلا وفقا لشروط محددة، بعد استيفاء المتطلبات النظامية والتعاقدية ذات الصلة.

التمويل دون التنازل عن ملكية

تشمل البدائل التمويل قصير الاجل للتشغيل، والتمويل طويل الاجل للتوسع، والتمويل التأجيري، وتمويل المرابحة، والتمويل مقابل ضمانات او اصول ثابتة، وذلك وفقا لاهلية النشاط وشروط الجهات الممولة.

ويجب عند تقييم مؤسسة التمييز بين قيمة النشاط الحالية والقيمة المحتملة بعد تنفيذ خطة التمويل، حتى لا يدفع المستثمر مقابل نمو سيتحقق اساسا بامواله.

كما يمكن الاستفادة من مقال متى تحتاج الى تقييم الشركة لدخول شريك؟ لفهم توقيت التقييم قبل التفاوض.

ما المستندات المطلوبة لاجراء تقييم مؤسسة؟

لا يشترط ان تكون جميع المستندات مكتملة منذ البداية، ولكن كلما تحسنت جودة البيانات ارتفعت موثوقية تقييم مؤسسة وانخفضت مساحة التقديرات والافتراضات.

• السجل التجاري والتراخيص والعقود النظامية.
• كشوف الحسابات البنكية للسنوات المتاحة.
• فواتير المبيعات والمشتريات وسجلات نقاط البيع.
• اقرارات ضريبة القيمة المضافة والزكاة عند انطباقها.
• كشوف الرواتب والتكاليف التشغيلية.
• بيان المخزون والاصول الثابتة والمعدات.
• العقود القائمة مع العملاء والموردين.
• كشف القروض والالتزامات والمبالغ المستحقة.
• بيان السحوبات الشخصية وحسابات المالك.
• خطة العمل والتوقعات المالية والتشغيلية.

وتعتبر البيانات المقدمة الى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من المصادر التي يمكن الاستفادة منها في التحقق من بعض جوانب النشاط، مع مراعاة الفروق بين الايرادات المحاسبية والبيانات الضريبية.

ويستطيع المقيم الاستعانة بالمعلومات القطاعية المتاحة من الهيئة العامة للاحصاء لاختبار معقولية بعض الافتراضات الاقتصادية والتشغيلية.

ما الاخطاء التي تخفض قيمة المؤسسة عند دخول مستثمر؟

من ابرز الاخطاء في تقييم مؤسسة الاعتماد على رقم المبيعات وحده دون فحص هامش الربح، او احتساب قيمة المخزون والاصول مرة اخرى فوق قيمة النشاط المستخرجة من التدفقات النقدية رغم تضمينها بالفعل في النموذج.

ومن الاخطاء ايضا تجاهل الديون والالتزامات، واحتساب الارباح قبل تحميل النشاط بتكلفة ادارة مناسبة، وافتراض استمرار جميع العقود رغم ارتباط بعضها بشخص المالك.

كما ان المبالغة في التوقعات المستقبلية قد تؤدي الى قيمة غير قابلة للدفاع عنها امام المستثمر، خصوصا عندما لا تدعمها الطاقة التشغيلية والتمويل المتاح وحجم السوق.

ويمكن مراجعة مقال المستثمر عرض مبلغ.. هل التقييم عادل؟ للتعرف على اهمية التقييم المستقل في حماية مصالح الاطراف.

ومن المفيد ايضا قراءة مقال سليمان للاستشارات المالية للتعرف على خدمات الاستشارات والتحليل المالي، وكذلك الاطلاع على خدمات سليمان للتقييم المتعلقة بتقييم الشركات والانشطة الاقتصادية.

كيف يحمي التقييم المعتمد حقوق المالك والمستثمر؟

يساعد تقييم مؤسسة الصادر عن مكتب مرخص في تقديم اساس مهني مستقل للمفاوضات، ويقلل الخلافات الناتجة عن التقديرات الشخصية او المبالغة في قيمة النشاط.

ويجب ان يوضح التقرير تاريخ التقييم، والغرض منه، ونطاق العمل، والبيانات المستخدمة، والمداخل والاساليب المعتمدة، والافتراضات الجوهرية، ومستوى عدم اليقين، واي قيود مؤثرة في النتيجة.

وفي السعودية، يمكن التحقق من متطلبات ممارسة مهنة التقييم عبر الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، مع مراعاة التخصص والترخيص المناسبين لتقييم المنشآت الاقتصادية.

ولا يعني التقرير المعتمد ضمان تحقيق السعر المحدد عند البيع، وانما يقدم تقديرا للقيمة وفقا لاساس القيمة والغرض والافتراضات المحددة بالتقرير.

الاسئلة الشائعة عن تقييم مؤسسة عند دخول مستثمر

هل يمكن تقييم مؤسسة ليس لديها ميزانية؟

نعم، يمكن تقييم مؤسسة دون ميزانية منتظمة اذا توافرت مستندات بديلة كافية تسمح باعادة بناء البيانات المالية والتحقق من النشاط.

هل يشترط تحويل المؤسسة الى شركة قبل التقييم؟

لا يشترط ذلك لاجراء التقييم الاقتصادي، ولكن دخول المستثمر كشريك في الملكية قد يستلزم تحويل النشاط الى كيان قانوني مناسب.

هل يتم تقييم المؤسسة على اساس المبيعات؟

يمكن الاستعانة بمضاعفات المبيعات، ولكن لا يكفي رقم المبيعات وحده، ويجب مراعاة الارباح والمخاطر والاصول والالتزامات.

هل قيمة المؤسسة تساوي قيمة معداتها ومخزونها؟

ليس بالضرورة، فقد تكون قيمة النشاط المستمر اعلى من صافي اصوله بسبب قدرته على تحقيق ارباح مستقبلية، او اقل منها اذا كانت ربحيته ضعيفة.

هل يمكن دخول مستثمر دون ضخ اموال في النشاط؟

نعم، من خلال شراء حصة من المالك بعد اتخاذ الاجراءات النظامية المناسبة، وتختلف هذه العملية عن زيادة رأس المال.

هل يجب ان تكون الحسابات مدققة؟

تعزز الحسابات المدققة موثوقية التقييم، ولكن امكانية اجراء التقييم تعتمد على جودة وكفاية الادلة المتاحة ومتطلبات المهمة.

هل يتم احتساب السمعة التجارية ضمن قيمة المؤسسة؟

يمكن ان تنعكس السمعة والعلاقات التجارية في قيمة النشاط، بشرط وجود منافع اقتصادية قابلة للاستمرار وتجنب ازدواج احتسابها.

هل يمكن تقييم مؤسسة تحقق خسائر؟

نعم، يمكن تقييم مؤسسة خاسرة باستخدام المداخل المناسبة لطبيعة نشاطها، مثل صافي الاصول المعدل او التدفقات المستقبلية المدعومة بافتراضات واقعية.

كيف يتم تحديد نسبة المستثمر؟

تحدد النسبة استنادا الى قيمة حقوق الملكية قبل الاستثمار، ومبلغ التمويل، وطبيعة الصفقة، والحقوق والشروط التعاقدية المتفق عليها.

هل يمكن استخدام تقرير التقييم في التفاوض مع المستثمر؟

نعم، يساعد التقرير المستقل على تحديد نطاق اقتصادي معقول للقيمة وتوضيح الافتراضات والمخاطر، بما يدعم التفاوض بين الاطراف.

الخلاصة: لا تجعل غياب الحسابات المنتظمة سببا للتنازل عن قيمة مؤسستك

ان تقييم مؤسسة قبل دخول مستثمر يمثل خطوة اساسية لحماية حقوق المالك وتحديد قيمة عادلة للنشاط، حتى عندما لا تتوافر قوائم مالية منتظمة.

والحل المهني لا يتمثل في وضع قيمة تقديرية عشوائية او الاعتماد على المبيعات فقط، بل في اعادة بناء النتائج المالية وتحليل الاصول والالتزامات والقدرة الربحية المستقبلية، ثم اختيار مدخل التقييم المناسب.

كما يجب الفصل بين قيمة المؤسسة الحالية وقيمة التوسع المتوقع بتمويل المستثمر، وتحديد ما اذا كانت الصفقة شراء حصة او زيادة رأس مال او مزيجا من الاثنين.

اذا كنت تمتلك مؤسسة فردية وترغب في دخول مستثمر، فان الحصول على تقييم مهني مستقل يساعدك على التفاوض من موقع اكثر وضوحا، ويمنح المستثمر اساسا ماليا يمكنه الاعتماد عليه في دراسة الفرصة الاستثمارية.

اطلب تقييم مؤسستك من الأفق العربي للتقييم

يقدم الأفق العربي للتقييم خدمات تقييم المنشآت الاقتصادية والمؤسسات والشركات، بما يشمل تقييم الانشطة القائمة، ودخول المستثمرين، والتخارج، واعادة هيكلة الملكية، وتحديد القيمة الاقتصادية للاعمال.

للحصول على دراسة مهنية لحالة مؤسستك وتحديد البيانات المطلوبة لاجراء التقييم، تواصل معنا مباشرة.

اعداد: سامر إبراهيم السيد

هاتف وواتساب:
00966561221974

الموقع:
الأفق العربي للتقييم