أرسلت الميزانية للمقيم.. هل يستطيع إعطائي قيمة تقريبية للشركة؟

يتواصل بعض أصحاب الشركات مع المقيم ويرسلون له الميزانية أو القوائم المالية، ثم يسألونه مباشرة:
«كم تتوقع أن تكون قيمة الشركة؟ أعطني رقمًا تقريبيًا أو مبدئيًا فقط».

وقد يعتقد صاحب الشركة أن المقيم يستطيع بمجرد النظر إلى الإيرادات والأرباح والأصول أن يذكر له رقمًا سريعًا، حتى لو لم يكن تقرير تقييم رسميًا. لكن الحقيقة المهنية هي أن الميزانية وحدها لا تكفي لتحديد قيمة الشركة، ولا حتى لإعطاء قيمة تقريبية يمكن الاعتماد عليها.

والسبب الأساسي هو أن تقييم الشركة لا يعتمد على ما حققته في الماضي فقط، بل يعتمد بصورة رئيسية على ما يُتوقع أن تحققه في المستقبل. فالميزانية والقوائم المالية التاريخية تمثل نقطة البداية في عملية التقييم، لكنها لا تمثل قيمة الشركة النهائية.

لماذا لا تظهر قيمة الشركة داخل الميزانية؟

الميزانية هي بيان محاسبي يوضح أصول الشركة والتزاماتها وحقوق ملكيتها في تاريخ معين، أما قيمة الشركة فهي مفهوم اقتصادي ومالي أوسع بكثير.

قد تُظهر الميزانية أن الشركة تمتلك أصولًا بقيمة 10 ملايين ريال، لكن ذلك لا يعني تلقائيًا أن قيمة الشركة تساوي 10 ملايين ريال. فقد تكون هذه الأصول قديمة أو ضعيفة الإنتاجية، وقد تكون الشركة غير قادرة على تحقيق أرباح كافية منها. وفي المقابل، قد تكون هناك شركة لا تمتلك أصولًا كبيرة، لكنها تحقق تدفقات نقدية قوية ولديها علامة تجارية وعقود وعلاقات عملاء تمنحها قيمة مرتفعة.

ولهذا فإن من الخطأ الخلط بين:

• القيمة الدفترية: وهي القيمة الظاهرة في السجلات والقوائم المالية.
• القيمة السوقية أو العادلة: وهي القيمة الاقتصادية التي قد يتفق عليها بائع راغب ومشترٍ راغب بعد دراسة جميع المعلومات المتاحة.

ويضع معيار
IFRS 13 لقياس القيمة العادلة
إطارًا لقياس القيمة العادلة، بينما توفر
معايير التقييم الدولية
إطارًا مهنيًا يدعم الاتساق والشفافية في أعمال التقييم.

تقييم الشركة ينظر إلى المستقبل أكثر من الماضي

المشتري أو المستثمر لا يشتري أرباح السنوات السابقة؛ لأن هذه الأرباح تحققت بالفعل ولن تنتقل إليه. ما يشتريه المستثمر فعليًا هو القدرة المستقبلية للشركة على تحقيق الأرباح والتدفقات النقدية.

لذلك، عندما يقوم المقيم بإجراء تقييم الشركة، فإنه لا يكتفي بقراءة الميزانية وقائمة الدخل، بل يحاول الإجابة عن أسئلة مستقبلية مهمة، منها:

• كم يتوقع أن تبلغ إيرادات الشركة خلال السنوات القادمة؟
• هل معدل نمو المبيعات الحالي قابل للاستمرار؟
• ما هامش الربح المتوقع مستقبلًا؟
• هل تحتاج الشركة إلى مصروفات رأسمالية جديدة؟
• كم سيبلغ رأس المال العامل المطلوب لدعم النمو؟
• هل العقود الحالية مستمرة أم ستنتهي قريبًا؟
• ما درجة اعتماد الشركة على عميل أو مورد واحد؟
• ما المخاطر التي قد تؤثر في تحقيق النتائج المتوقعة؟
• ما معدل العائد الذي يطلبه المستثمر مقابل تحمل هذه المخاطر؟

وبناءً على هذه العناصر، يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية وتحويلها إلى قيمة حالية عند استخدام منهج الدخل. كما يمكن مقارنة الشركة بشركات أو صفقات مشابهة عند تطبيق منهج السوق.

مثال يوضح لماذا لا تكفي الميزانية

لنفترض وجود شركتين تعملان في النشاط نفسه، وتظهر قوائمهما المالية الأرقام التالية:

لو نظرنا إلى القوائم المالية فقط، فقد نعتقد أن الشركتين لهما القيمة نفسها. لكن بعد فحص المستقبل والمخاطر، سنجد أن قيمة الشركة الأولى قد تكون أعلى بكثير؛ لأنها تمتلك عقودًا مستقرة، وقاعدة عملاء متنوعة، وفرصًا أوضح لاستمرار التدفقات النقدية.

أما الشركة الثانية، فرغم أنها حققت الأرباح نفسها في الماضي، فإنها معرضة لخسارة الجزء الأكبر من إيراداتها. وهذا يعني أن أرباحها التاريخية قد لا تكون قابلة للاستمرار.

ومن هنا يظهر أن السؤال الأهم في التقييم ليس فقط: كم ربحت الشركة؟ بل:
كم تستطيع أن تربح مستقبلًا، وما احتمال تحقق هذه الأرباح؟

ما فائدة القوائم المالية إذا كانت لا تحدد القيمة وحدها؟

هذا لا يعني أن الميزانية والقوائم المالية ليست مهمة. على العكس، فهي من أهم المستندات المطلوبة لإجراء تقييم المنشأة، لكنها تستخدم لفهم التاريخ المالي وبناء التوقعات المستقبلية، وليس لاستخراج القيمة منها بصورة آلية.

ويحلل المقيم عادةً من خلال القوائم المالية:

• اتجاه نمو الإيرادات خلال السنوات السابقة.
• تطور هامش مجمل الربح وصافي الربح.
• جودة الأرباح ومدى ارتباطها بالنشاط الأساسي.
• مستوى الديون والالتزامات المالية.
• حركة الذمم المدينة وقدرة العملاء على السداد.
• مستوى المخزون واحتمالات التقادم أو البطء.
• احتياجات رأس المال العامل.
• المصروفات غير المتكررة أو المصروفات الشخصية.
• مدى استدامة الأرباح التاريخية.

بعد ذلك يتم إجراء تعديلات مالية عند الحاجة للوصول إلى أرباح طبيعية تعكس أداء النشاط، ثم تُستخدم هذه النتائج كأساس لإعداد توقعات مستقبلية منطقية.

لذلك، فإن الميزانية تخبر المقيم عن المكان الذي وصلت إليه الشركة، أما التقييم فيحتاج أيضًا إلى تحديد المكان الذي يمكن أن تصل إليه مستقبلًا.

هل يمكن تطبيق مضاعف سريع على الإيرادات أو الأرباح؟

قد يسأل صاحب الشركة: لماذا لا يأخذ المقيم صافي الربح ويضربه في مضاعف معين، مثل 5 أو 7 مرات، ليعطي قيمة تقريبية؟

المشكلة أن المضاعف لا يكون ثابتًا لجميع الشركات. فاختيار المضاعف يعتمد على النشاط، والنمو، والربحية، والحجم، والمخاطر، وهيكل رأس المال، وجودة الإدارة، وتركيز العملاء، والسيولة، وظروف السوق.

قد تستحق شركة مضاعفًا مرتفعًا بسبب نموها واستقرارها، بينما تستحق شركة أخرى في القطاع نفسه مضاعفًا أقل بسبب ضعف سجلاتها أو اعتمادها على عميل واحد. ويمكن الاطلاع على المواد التعليمية التي يقدمها أستاذ التمويل والتقييم
أسواث داموداران بجامعة نيويورك
لفهم العلاقة بين النمو والمخاطر والتدفقات النقدية والقيمة.

كما أن تطبيق مضاعف على صافي الربح دون مراجعة الربح قد يؤدي إلى نتيجة خاطئة، خصوصًا إذا كان الربح يتضمن بيع أصل، أو إيرادًا غير متكرر، أو مصروفات لم تُسجل بصورة صحيحة.

ما المعلومات التي يحتاجها المقيم قبل أن يحدد قيمة الشركة؟

عندما يطلب العميل تقييم شركة، فإن أول ما يطلبه المقيم ليس إصدار قيمة، وإنما جمع المعلومات اللازمة لبناء تصور صحيح عن النشاط. وكلما كانت المعلومات أكثر دقة، كانت نتيجة التقييم أكثر موثوقية.

ولهذا السبب فإن إرسال الميزانية وحدها لا يكفي، لأن هناك معلومات لا تظهر داخل القوائم المالية لكنها تؤثر بشكل مباشر على قيمة الشركة.

• القوائم المالية لعدة سنوات وليس سنة واحدة فقط.
• الإقرارات الزكوية والضريبية إن وجدت.
• العقود الحالية والمستقبلية.
• خطة الشركة للنمو خلال السنوات القادمة.
• تفاصيل العملاء الرئيسيين.
• تفاصيل الموردين الرئيسيين.
• هيكل التمويل والقروض.
• الأصول غير المسجلة أو الأصول المعطلة.
• أي نزاعات أو قضايا قائمة.
• ميزانية تقديرية أو توقعات الإدارة.

التوقعات المستقبلية هي أساس معظم عمليات تقييم الشركات

من أكثر المفاهيم التي يجهلها كثير من أصحاب الشركات أن معظم مناهج تقييم الشركات تعتمد بصورة رئيسية على المستقبل، وليس على الماضي.

فعندما يستخدم المقيم منهج الدخل (Income Approach)، فإنه لا يقوم بحساب متوسط الأرباح السابقة فقط، وإنما يقوم بإعداد توقعات للإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية لعدة سنوات مستقبلية، ثم يحسب القيمة الحالية لهذه التدفقات باستخدام معدل خصم يعكس مخاطر النشاط.

بمعنى آخر، فإن السؤال الحقيقي ليس:

كم ربحت الشركة العام الماضي؟

وإنما:

كم تستطيع الشركة أن تحقق من تدفقات نقدية مستقبلية؟

وهذا هو السبب في أن شركتين تحققان الأرباح نفسها اليوم قد تختلف قيمتهما بشكل كبير إذا اختلفت توقعات النمو أو المخاطر.

مثال عملي يوضح الفكرة

لنفترض أن هناك شركتين تحقق كل منهما أرباحًا سنوية قدرها مليون ريال.

لو نظرنا إلى الأرباح فقط فقد نظن أن القيمتين متساويتان، لكن بعد الدراسة نجد:

هل يمكن أن تكون قيمة الشركتين متساوية؟

الإجابة بكل تأكيد لا.

ورغم أن الميزانية والأرباح الحالية قد تكون متقاربة، إلا أن المستثمر سيدفع مبلغًا أكبر للشركة التي يتوقع استمرار نموها واستقرار تدفقاتها النقدية.

لهذا السبب لا يعطي المقيم قيمة “على الواتساب”

قد يرسل أحد العملاء رسالة يقول فيها:

هذه ميزانيتي… كم تتوقع قيمة الشركة؟

ولو أجابه المقيم برقم مثل:

15 مليون ريال

فإن هذا الرقم قد يستخدمه العميل في:

• بيع الشركة.
• التفاوض مع مستثمر.
• إخراج شريك.
• تقسيم تركة.
• رفع دعوى قضائية.
• طلب تمويل.

فإذا تبين لاحقًا أن القيمة الحقيقية تختلف بملايين الريالات، فمن يتحمل مسؤولية الرقم الذي قيل دون دراسة؟

ولهذا فإن المقيم المهني لا يخاطر بإعطاء قيمة غير مبنية على أسس علمية، لأن ذلك يخالف الأمانة المهنية، وقد يؤدي إلى قرارات مالية خاطئة.

ما الذي يستطيع المقيم قوله قبل بدء التقييم؟

رغم أن المقيم لا يستطيع إعطاء قيمة تقريبية للشركة، إلا أنه يستطيع تقديم استشارة أولية مفيدة، مثل:

• هل البيانات الحالية كافية لإجراء التقييم؟
• ما أفضل منهج لتقييم الشركة؟
• هل تحتاج القوائم إلى تعديلات؟
• ما المستندات الناقصة؟
• هل النشاط قابل للتقييم في وضعه الحالي؟
• ما المدة المتوقعة لإنجاز التقرير؟
• ما نطاق أتعاب التقييم؟

وهذه الاستشارة تساعد العميل على معرفة الخطوات القادمة دون إعطائه رقمًا قد يكون مضللًا أو غير دقيق.

ولذلك، إذا رفض المقيم إعطاء قيمة للشركة بمجرد إرسال الميزانية، فلا يعني ذلك أنه يبالغ أو يحاول تعقيد الأمور، بل يعني أنه يلتزم بالمنهجية المهنية التي تهدف إلى الوصول إلى قيمة عادلة يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرار.

أخطاء يقع فيها أصحاب الشركات عند طلب تقييم الشركة

خلال سنوات العمل في تقييم الشركات، نجد أن هناك مفاهيم خاطئة تتكرر بشكل كبير، وهي السبب الرئيسي وراء الاعتقاد بأن المقيم يستطيع إعطاء قيمة للشركة بمجرد الاطلاع على الميزانية.

متى يستطيع المقيم إعطاء قيمة يمكن الاعتماد عليها؟

يمكن للمقيم إصدار قيمة للشركة عندما تكتمل عناصر الدراسة، وليس بمجرد استلام الميزانية. وتشمل هذه العناصر عادةً:

• فهم طبيعة النشاط والسوق.
• تحليل القوائم المالية التاريخية.
• دراسة جودة الأرباح.
• إعداد التوقعات المالية المستقبلية.
• تحديد المخاطر الخاصة بالشركة.
• اختيار منهج أو أكثر من مناهج التقييم المناسبة.
• مراجعة النتائج واختبار معقوليتها.

بعد اكتمال هذه الخطوات، يستطيع المقيم إصدار تقرير تقييم يوضح القيمة العادلة للشركة مع شرح الفرضيات والمنهجية المستخدمة، بحيث تكون النتيجة قابلة للدفاع عنها أمام المستثمرين أو الشركاء أو الجهات القضائية أو التمويلية.

الخلاصة

إذا كنت تتساءل:

“أرسلت الميزانية للمقيم.. هل يستطيع إعطائي قيمة تقريبية للشركة؟”

فالإجابة المهنية هي:

لا.

ليس لأن المقيم لا يعرف، وإنما لأن إعطاء قيمة دون دراسة يعد تخمينًا وليس تقييمًا.

فالميزانية تمثل نقطة البداية فقط، بينما تعتمد قيمة الشركة بصورة رئيسية على قدرتها المستقبلية على تحقيق الأرباح والتدفقات النقدية، وعلى مستوى المخاطر، وظروف السوق، والعقود، والإدارة، والعديد من العوامل التي لا تظهر داخل القوائم المالية.

ولهذا فإن أي قيمة يتم إصدارها قبل اكتمال الدراسة قد تكون مضللة، وقد تؤدي إلى خسائر كبيرة عند بيع الشركة أو إدخال مستثمر أو تخارج شريك.

الأسئلة الشائعة

هل يستطيع المقيم إعطاء قيمة تقريبية للشركة؟

يمكنه إعطاء رأي أولي حول جاهزية الشركة للتقييم، لكنه لا يستطيع إعطاء قيمة يمكن الاعتماد عليها قبل دراسة البيانات والتوقعات المستقبلية.

هل تكفي الميزانية لمعرفة قيمة الشركة؟

لا، لأنها تعكس الوضع المالي في الماضي، بينما تعتمد القيمة بصورة رئيسية على المستقبل.

لماذا تختلف قيمة شركتين لديهما نفس الأرباح؟

لأن النمو المتوقع، والمخاطر، والعقود، والعملاء، والإدارة تختلف من شركة إلى أخرى.

هل يستطيع المحاسب تحديد قيمة الشركة؟

المحاسب يعد القوائم المالية، أما التقييم فيعتمد على منهجيات مالية واقتصادية متخصصة تتطلب تحليلًا أشمل.

كم تستغرق عملية تقييم الشركة؟

تختلف حسب حجم الشركة، وتوافر البيانات، وتعقيد النشاط، ومدى اكتمال المستندات المطلوبة.

هل يستخدم المقيم أكثر من طريقة تقييم؟

نعم، في كثير من الحالات تتم مقارنة أكثر من منهج للوصول إلى قيمة عادلة ومدعومة بالأدلة.

هل يمكن الاعتماد على قيمة صديق أو محاسب أو مستثمر؟

لا، لأن القيمة العادلة يجب أن تستند إلى دراسة مهنية وليس إلى تقديرات شخصية.

متى أحتاج إلى تقييم شركة؟

عند دخول أو خروج شريك، أو بيع الشركة، أو إدخال مستثمر، أو تقسيم التركة، أو إعادة الهيكلة، أو طلب تمويل، أو لأغراض التقاضي وغيرها.